«القاهرة» تبحث استرداد الأموال المهربة بمشاركة مسئولين دوليين

تشارك وزارة الخارجية فى الاجتماع الموسع الذى يعقد بالقاهرة الذى يبدأ اليوم ويستمر حتى 26 إبريل الجارى لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين فى الخارج ، والذى تشارك فيه، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف فى بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.


وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتى يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين.


وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تقوم، منذ 13 فبراير 2011، بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن (النيابة العامة/ اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول)، حيث توافى السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافى الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التى ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية.


وأضاف رشدى أن إجمالى عدد طلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها الخارجية حتى الآن بلغ 15 طلباً (كل منها يخص عددا من المتهمين) ، فضلاً عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته، وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، إسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا.