ثلاثة حسابات جديدة لأسرة المخلوع فى بريطانيا

اكتشفت السلطات البريطانية مؤخرا ثلاثة حسابات جديدة لأسرة المخلوع وزوجته وابنيه فى بعض المدن البريطانية ليصل إجمالى الأرصدة التى تم تجميدها فى لندن بعد اضافة الحسابات الجديدة إلى مليار دولار أمريكى.

وكشف مصدر بريطانى صدور قرار بريطانى سرى يحمل رقم 887 بتاريخ 22 مارس 2011 يعامل أسرة مبارك باعتبارها من رعايا التاج البريطانى وذلك بعد صدور قرار تجميد الأرصدة المصرية الخاصة بأسرة الرئيس المخلوع رقم 270 ويمنع القرار البريطانى رقم 887 تسليم أى بيانات خاصة بأسرة مبارك إلى أى دولة أجنبية ويتيح القرار لأسرة المخلوع التصرف فى حدود ربع الأرصدة لتغطية تكاليف المعيشة وإدارة الأعمال الخاصة بهم فى أوروبا والعالم حتى تتمكن مصر من إثبات تهم الفساد على أسرة المخلوع ورموز النظام السابق.

وتضمن القرار 887 فى البند الثالث فقرة «أ» امتلاك أسرة المخلوع الجنسية البريطانية بمن فيهم سوزان مبارك ونجلاه علاء وجمال وزوجاتهما هايدى راسخ وخديجة الجمال والحفيدان فريدة جمال مبارك وعمر علاء مبارك وهو ما يمنع بقوة القانون تسليم أى بيانات عن أرصدتهم المجمدة منذ 21 مارس 2011 وحتى الآن.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل ذكر المصدر البريطانى أن القرار 887 يمنع مصر من الحصول على بيانات الأرصدة بسبب ربطه بالقانون البريطانى رقم 2000 الخاص بسرية المعلومات لرعاية بريطانيا والاتحاد الأوروبى وهو ما ينطبق على أسرة مبارك البريطانية الجنسية.

وأرجع المصدر البريطانى رفض بريطانيا استرداد مصر الأموال المهربة باعتبار وزارة المالية البريطانية ليست جهة اختصاص بتجميد الأرصدة والبنوك الأخرى التى تم تجميد الأموال بها.

الغريب أن مصر - كما ذكر المصدر البريطانى - لا تملك أى معلومات أو بيانات عن الأرصدة المصرية المجمدة فى بريطانيا بسبب رفض الاتحاد الأوروبى تسليم القاهرة تلك البيانات بدعوى أنها تخص جهات حكومية بريطانية هيمنة للاتحاد الأوروبى عليها، ورفضت بريطانيا تسليم البيانات لمصر تأسيسا على مبدأ وقانون سرية الحسابات فى البنوك البريطانية.