مفاجأة صادمة فجرتها وزارة العدل البريطانية هذا الأسبوع حينما كشفت عن قرار سري صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة أموال عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز النظام البائد برقم 887 والقرار يقضي بإلزام الاتحاد الأوروبي ودول العالم برفع الحظر عن جميع الممتلكات العقارية والتصرفات المالية مع رد الأرصدة المصرية المهربة بفوائدها البنكية للمخلوع وعصابة نظامه في 23 مارس 2012 . كانت جلسة أول الأسبوع التي عقدتها المفوضية الأوروبية العليا المسئولة عن تنفيذ القرار رقم 270 الصادر بتاريخ الاثنين 21 مارس 2011 بشأن فرض الحظر التام علي أرصدة مصر المنهوبة قد حذرت القاهرة من عدم تنفيذ الحكومة المصرية السابقة لأي خطوة قانونية نهائية علي مدار نحو ثمانية أشهر كاملة منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم تلزم بشكل شرعي وقانوني دول الاتحاد برد الأرصدة المنهوبة لخزانة الدولة المصرية. وذلك في إطار إصدار أحكام قضائية مالية نهائية ضد الرئيس المخلوع وأفراد عائلته ورموز نظامه تبيح لدول الاتحاد مصدرة قرار الحظر برفعه وما يترتب علي ذلك من رد فوري لأموال مصر المنهوبة. الغريب أن نفس الجلسة قدمت فيها لجنة المحاسبات المالية المشرفة علي تنفيذ بنود قرارات الحظر الصادرة عن المفوضية الأوروبية العليا، كشوف الحسابات الخاصة بالدفعات المالية التي تم صرفها علي مدار الثمانية أشهر الماضية بشكل قانوني لعائلات مجموعة ال19 وعلي رأسها عائلة الرئيس المخلوع حيث سمح المشرع الأوروبي لها بصرف دفعات شهرية (للإعاشة) والإنفاق علي مصروفات الحياة وإجراءات التقاضي خصما من أرصدتها المجمدة في بنوك دول الاتحاد الأوروبي. الجدير بالذكر أن القرار الأوروبي 270 يتيح للمجمدة أرصدتهم أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي موثق دوليا إذا كان الفرد منهم مسجونا في مصر صرف مبلغ إعاشة شهرية لصاحب كل رصيد بواقع نصف في المائة من مجمل رصيده المجمد طبقا للقرار 270 بشرط التقدم قبل تاريخ لا يتجاوز ال15 من كل شهر طيلة فترة سريان القرار. كما أشارت لجنة المحاسبات الأوروبية إلي أن ثروة المخلوع وعائلته وحدها الموجودة في دول الإتحاد ال27 شملت أرصدة سائلة وأرباح مشروعات فنادق وعقارات كبيرة وقري سياحية عالمية وأسهمًا وأوراقًا بنكية تقدر ب17 مليار دولار أمريكي وأن حجم ما صرف قانونا علي مدي 8 أشهر كان 680 مليون دولار أمريكي تسلمها محامون يمثلون سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع التي تقدم طلبات الإعاشة باسمها شهريا. المثير أن لجنة المحاسبات ذكرت أن الحكومة السويسرية، مثلا فيما يخص مبلغ ال320 مليون دولار المجمدة من قبل الحكومة الفيدرالية السويسرية مؤخرا بعلم القضاء المصري لكل من علاء وجمال مبارك، قد تم صرف إعاشة رسمية منه طبقا للقرار الأوروبي والقانون السويسري بواقع نصف في المائة وفوائدها وقد كان المبلغ الذي تحصلت عليه سوزان ثابت بموجب توكيلات رسمية عن نجليها علي مدي ال8 أشهر مليون و600 ألف دولار أمريكي علما أن سويسرا وحدها قد جمدت أكثر من ملياري دولار أمريكي استنادا إلي أساس أن المبلغ التقديري لتصفية شركة الفنادق العالمية جلاكسي المملوكة لمبارك وحسين سالم وحدها في جنيف قد كانت 12 مليار دولار أمريكي كان نصيب مبارك منها وحده واحد ونصف مليار دولار أمريكي. جلسة لجنة المحاسبات كانت مليئة بالمفاجآت فسوزان ثابت تملك 12 محاميا دوليا حول العالم يعملون لحسابها في دول الاتحاد الأوروبي ال27 وهم من يتحصل لها ولعائلتها علي مبالغ الإعاشة شهريا والغريب أنهم تتم إدارتهم من القاهرة. معلومات سرية للغاية تناولتها تلك الجلسة كان أهمها علي الإطلاق أن الإدارة الأمريكية لديها حصر شامل بكل دولار لمبارك وعائلته ورموز نظامه سواء من دخلوا السجون أو من هم خارجه غير أنهم يحفظون لأنفسهم تلك البيانات وألمحت المفوضية العليا الأوروبية بوضوح عن خشيتها من أنهم يتفاوضون سرا مع مبارك علي رد 10 مليارات من الأرصدة للخزانة المصرية مقابل إيجاد حل لمشاكله القضائية. وما قد يؤكد هذه المعلومات أن الإدارة الأمريكية لم تنف لنا هذا التفاوض مع مبارك وكشف البيت الأبيض أن الرجل لديه ملفات عالية الأهمية عن ألغاز حائرة تبحث وراءها الأجهزة الأمريكية كما أنه يحمل ملفات تدين شخصيات نافذة بالعالم وتقلب حكومات عدة وأشار البيت الأبيض إلي اعتقاده أن حراسة مبارك حاليا ربما تفسر أهمية ما يحمله الرجل من أسرار وليس كما يشاع حمايته من الثوار المصريين كي لا يفتكوا به. وكذلك استمرار إخفاء حساباته لمصالح الإدارة الأمريكية لأن كل دولار يتم الكشف عنه كما علمنا يعني تعثر التفاوض مع مبارك وكلما كانت المفاوضات ناجحة كان موعد الإفراج عن مبارك أقرب. في الواقع لقد قامت الدول الأوروبية بلا أدني تشكيك بما عليها من التزامات دولية محترمة وفرضت قبل أي كيان عالمي آخر حظر التصرفات البنكية والتعاملات المالية والعقارية لأي من المذكورة أسماؤهم بالقرار وعددهم 19 شخصية علي رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته من التصرف في ممتلكاتهم بما في ذلك السحب بالكروت الائتمانية ووضعت دول الاتحاد قرارا صارما يقضي بمعاقبة من يخرق القرار بالسجن والغرامة. حقيقة تحدثنا جميعا عن القرار 270 لكننا فوجئنا حاليا بوجود القرار 887 وبمطالعته ربما نجد تفسيرات كثيرة لتصرفات حدثت مؤخرا حيث نجده قد شمل تجميدًا شاملاً لأراضٍ وعقارات وأرصدة وممتلكات الرموز المصرية بما فيها عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك الواقعة فيما وراء البحار طبقا للمادة الأولي من القانون الأوروبي 1981 فقرة (سي 61) الجزء الرابع وأن الاتحاد الأوروبي أجري تعديلات علي القانون الأوروبي خصيصا لتجميد أصول مصر المنهوبة خارج حدود الاتحاد وهو التفسير القانوني البحت لقيام مصر بمصادرة أرصدة وممتلكات البعض بشكل أسرع من البعض الآخر. قانونيا القرار 887 صدر صراحة لتقويم القرار 270 الذي صدر قبله ب24 ساعة فقط دون أن يشمل موعدًا محددًا لإمكانية رد الأصول والأرصدة بأشكالها وفوائدها للأسماء ال19 التي شملها قرار الحظر رقم 270 ومن هنا صدر القرار 887 مشتملا علي مواد صريحة تلغي الحظر المفروض من تلقاء نفسه إذا لم تقم مصر بإدانة مجموعة ال19 قضائيا. وإذا طالبت دول الاتحاد الأوروبي بمحاكمات شفافة وضرورة صدور أحكام مصرية باتة ونهائية تثبت أن مجموعة ال19 تحصلوا بطرق غير شرعية علي أرصدتهم وأصولهم العقارية والسائلة والمنقولة وذلك في إطار مهلة زمنية مدتها 12 شهرا بدأت فعلا بتوقيع القرار في 22 مارس 2011 وهو ما لم يتم في مصر حتي اليوم فقضية مبارك لا تزال معلقة يغلفها الغموض التام وربما تستمر لأعوام دون نتيجة. مصر لم يتبق لها سوي فقرة تنقذ الموقف في القرار 887 وهو إمكانية سريان الحظر لمدة لا تتجاوز الثلاثة أعوام بشرط تقديم الحكومة المصرية في موعد أقصاه 30 يناير من كل عام من الأعوام الثلاثة مبررات قانونية دولية مقنعة من أجل استصدار قرارات أوروبية جماعية بمد مدة الحظر والتجميد حتي 22 مارس 2013 وذلك طبقا لمجريات الأمور في قضية مبارك وأنجاله بعيد المنال حاليا خاصة أن الوقت ينفد ويستهلك ربما بالقصد في تأجيلات مريبة للمحاكمة. كما فجرت وزارة العدل البريطانية مفاجأة أخري من العيار الثقيل إذ كشفت أن السلطات الأوروبية والبريطانية أقرت تعديلا جديدا في القرار 887 لعام 2011 قضي بتجميد السلع والمواد التجارية في مخازن الأسماء ال19 المدرجة بالقرار 270 في دول الاتحاد. وقد جاء التعديل ترتيبا علي الكشف عن عملية ممنهجة حاول فيها ممثلون عن علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته ومعهم وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي ووزير التجارة الهارب رشيد محمد رشيد خلال الشهرين الماضيين سبتمبر وأكتوبر 2011 تهريب سلع تجارية ومواد صناعية من مخازن مملوكة لهم لم يشملها القرار بغرض تحويلها إلي أموال سائلة يسهل التصرف فيها بعيدا عن القرار الأوروبي وقد كانت عبارة عن بضائع وسلع عالية الجودة منها سلع إلكترونية بما يوازي 1.3 مليار يورو كان معظمها بضائع إلكترونية حديثة ضبطتها سلطات الاتحاد في كل من بريطانيا وسويسرا وقبرص وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا. الاتحاد الأوروبي يكافح العقليات الإجرامية التي تحاول جاهدة منذ تنحي مبارك طمس أي معالم لأرصدة يمكن التوصل إليها حتي أنهم ضمنوا في بنود الحظر جميع الرخص والسجلات التجارية والأذون التصديرية والاستيرادية وأذون الخزانة بأنواعها وشيكات المنح الدولية والدعائية التي كانت مملوكة قبل القرار الأوربي لمجموعة ال19. وبالرغم من ذلك كشفت الوزارة البريطانية أن جمال وعلاء وسوزان مبارك حركوا في الأشهر الثلاثة الماضية شيكات منح دولية ودعائية كانت سارية المفعول دفعتها دول أوروبية اسكندنافية ومعها حكومات البرازيل واستراليا ونيوزيلاندا كمنح حزبية ودعائية للحزب الوطني المصري المنحل وأن السلطات البريطانية فطنت إلي أن تلك الشيكات ملغاة حاول رموز النظام صرفها عن طريق المقاصة والخصم علي أرصدة لهم لم تجمد في البرازيل وجزر الكايمان وعند علم السلطات البريطانية بالموضوع أخطرت به حكومات الدول المانحة فأوقفت الشيكات علي الفور ومن المنتظر تحريك دعاوي جنائية جديدة ضد عائلة مبارك لمحاولتهم خارج القانون صرف شيكات لكيان حزبي غير موجود علي أرض الواقع وهو ما يعد نصبا صريحا طبقا لقوانين أوروبا والدول المانحة وتحايلاً علي القرارين الأوروبيين 270 و887 الذي يجب أن يدفع صناع القرار المصري حاليا للإنتباه والتصرف القانوني السريع.
