البنوك ترفض تمويل المشروع القومي للتنمية الزراعية

بين المخاوف من عدم الجدوي الاقتصادية وتدني العائد من تلك المشروعات علي المدي القصير ماطلت البنوك العامة في الاستجابة لطلبات وزارة المالية في المشاركة في تمويل مشروعات التنمية الزراعية ومشروع حدائق البساتين بأرض الدلتا والوادي القديم رافضة الدخول في تلك المشروعات بزعم زيادة دورة رأس المال وتحقق عائد بعد 5 سنوات علي أقل تقدير وهو ما جعل بنك التنمية والائتمان الزراعي يظل وحيدًا في مفاوضات حول تلك المشروعات التي أعلنتها الحكومة قبل نحو عام باعتباره البنك الرئيسي المنوط به إنجاز المشروعات الزراعية.
وهو ما يطرح الأمر للنقاش خاصة مع مشاركة ملحوظة وقوية من القطاع المصرفي في الاضطلاع بالمشروعات الحكومية لتضخ مبالغ طائلة من ودائعها في تلك المشروعات إلا أنها رفعت يدها عن التنمية الزراعية الأكثر جدوي اجتماعيا علي المدي القصير والبعيد باعتباره أمن مصر. المشروع الذي تناضل فيه ثلاث وزارات هي المالية والزراعة والري لتوفير نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا فضلا عن مضاعفة إنتاجية الأراضي في الوادي القديم والدلتا بنحو 30% عن السابق وزيادة دخل الفلاح 10 أضعاف الدخل الحالي بالإضافة إلي الهدف الأشمل وهو تقليل الفجوة الغذائية والاعتماد علي الاستيراد تتم حاليا إعادة صياغة المشروع برمته من خلال الاكتفاء بالبنك الزراعي في التمويل.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل «روزاليوسف» عن أنه تم التفاوض مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل تلك المشروعات باعتبارها مشروعات صغيرة ومساعدة البنك الزراعي في الدراسات والتمويل بعد عزوف البنوك العامة عن المشاركة خاصة بعد سلسلة من اللقاءات جمعت بين مسئولي وزارة المالية وتلك البنوك لتسويق المشروع والذي ستظهر عوائده علي تلك البنوك بعد 5 سنوات علي أقصي تقدير إلا أن الأمر لم يلق قبولا وتم توجيه استثماراتها إلي مشروعات قومية أخري ذات جدوي وعائد اقتصادي في نفس الوقت.أضافت المصادر أنه يتم حاليا التفاوض علي زيادة الحوافز الممنوحة ضمن ذلك المشروع للفلاحين لإغرائهم بالمشاركة خاصة مع وجود إقبال نسبي من جانبهم إلا أن الطلبات جاءت في مساحات متفرقة في حين أن الجدوي الاقتصادية للمشروع تتضح بشكل أكثر من الحيازات المتجاورة لتغير نظم الري من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط مشيرة إلي أنه سيتم مد فترة السماح إلي عامين بدلا من عام واحد لن يتم سداد قيمة القرض وسيتم قصر السداد علي قيمة الفائدة فقط علي مدار العامين وذلك لحين عودة الأرض إلي إنتاجها حيث سيتم تعويض الفلاحين علي قيمة دخولهم عن تلك الفترة.
أشارت المصادر إلي أن المشروع من المزمع أن يتم طرحه مرة أخري خلال مارس المقبل للبدء فيه وتحقيق الأحلام علي أرض الواقع.
فيما كشف الدكتور حمدي الصوالحي الخبير الزراعي بالمركز القومي للبحوث عن وجود عرض سابق من البنك الدولي منذ 12 عامًا لتمويل ذلك المشروع إلا أنه لم يتم تنفيذه حيث كان مخططا له منح قروض آجلة السداد للفلاحين بالدلتا مشيرًا إلي أن الفجوة الغذائية في القمح تصل إلي 55% ترتفع إلي 88% في الزيوت و20% من اللحوم و20% من السكر و42% من الذرة أوضح أن السياسة الزاعية والمائية تحتاج إلي تغيير شامل نظرًا للتغييرات السريعة في أسعار السلع الغذائية عالميا.