رئيس لجنة التعليم بالبرلمان العراقى: سنواجه الاعتداء الإيرانى عسكرياً

أكد د.عبد ذياب العجيلى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب العراقى الحالى ووزير التعليم العالى الأسبق.. أن هناك أيادى خارجية هدفها ضرب الاستقرار بالعراق.. مشيرًا إلى أنه فى حالة فشل المفاوضات مع إيران حول قضية الحدود.. فالاختيار سيكون عسكرياً بأى شكل من الأشكال وقال «العجيلى» فى حواره ل«روزاليوسف»: إن هناك تعاوناً مع مصر فى مجال التربية والتعليم.. مشددًا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين لتبادل الخبرات.. موضحا أن رئيس مصر القادم يجب أن يكون معتدلاً ومتوازناً.. وإلى الحوار:
■ ما رؤيتك للمشهد السياسى على الساحة العراقية؟

المشهد غير مستقر ومتضارب خاصة بين الكتل السياسية والحزبية بعد انسحاب القوات الأمريكية من الأراضى العراقية حيث أصبحت هناك 3 كتل رئيسية ونأمل أن تكون هناك طاولة مفاوضات تحدد ما هى المعوقات والمشاكل بين تلك القوى السياسية وما هى رؤيتها لمستقبل العراق.. وتلك الكتل هى كتلة التحالف الوطنى والكتلة العراقية والتحالف الكردستانى، وكيف تخرج العراق من هذا المأزق السياسى؟ الحل هو إقامة دائرة مستديرة للمناقشات وتحديد المهام مع وضع أهداف للارتقاء بالعراق، ووضع آليات لتحقيق هذه الأهداف وخطة زمنية ليكون هناك تنافس بين الكتل السياسية على خدمة العراق.


■ هل يمكن حدوث فراغ أمنى بعد انسحاب القوات الأمريكية؟


فى فترة وجود القوات الأمريكية كانت هناك انفجارات داخل العراق والمشهد الأمنى بعد رحيلهم يؤكد أنه لا يوجد فراغ أمنى.. إلا أن هناك أيادى خارجية وأطرافاً متعددة هى السبب فى عدم الاستقرار خاصة تنظيم القاعدة.. فالأجندات الخارجية يهمها أن يكون العراق غير مستقر.


■ وماذا عن التدخل الإيرانى فى الشئون العراقية؟


أنصح إخوانى الإيرانيين أن يعرفوا أن التدخل فى شئون العراق.. الداخلية ليس فى صالحهم وأن يكفوا عن هذا التدخل فى المصالح الوطنية للعراق خاصة الدول المجاورة مما ينعكس سلبا على إيران ولن تحقق إيران هدفها التى تدخلت فى شئوننا من أجل الوصول إليه.


■ حدثنا عن المشاكل الحدودية بين العراق وإيران؟

منذ فترة طويلة توجد مشاكل حدودية مع إيران وهناك لقاءات بين الجانبين العراقى والإيرانى وأشعر أن هناك مماطلة من الجانب الإيرانى حول إيجاد آلية لوضع هذه الحدود حيث تؤجل هذه الآلية وتعود دورة المباحثات من جديد لبدايتها مرة أخرى، ويبدو أن الإيرانيين «مرتاحين» لهذا الوضع لأن الحدود البرية والبحرية تعود لمصالحهم وليس مصالح العراق.
ولا ننسى أنه فى منذ عام 1980 حتى 2003 دخلت العراق فى حروب كثيرة مما أتاح الفرصة لإيران بأن تتغلغل بخطوات داخل الحدود العراقية فلديها جنود على الساحل فى كل مكان وهناك بعض الأحيان اختراقات لحدود العراق.. خاصة أن الاطماع الإيرانية قديمة وليست جديدة.


■ البعض يردد أن إيران تحمى الشيعة فى العراق؟

مصالح العراقيين ليست مع إيران والشيعة يسافرون لإيران ويعاملون معاملة سيئة للغاية والمشكلة ليست مسألة شيعة وسنة.. وإنما فى العنصر الفارسى والعنصر العربى وتوجهات إيران لأن تكون اليد العليا للعنصر الفارسى.


■ فى حالة فشل المفاوضات مع إيران ماذا تفعلون للحفاظ على حدودكم؟

بعد جلاء القوات الأمريكية أصبح للعراق قوات عسكرية تدافع عن حدوده ومياهه ولن نقبل الاعتداء على الأراضى العراقية، ونأمل أن تحل المسألة سريعا قبل أن تكون هناك إشكالات عسكرية!


■ كيف ترى الوضع التعليمى فى العراق بعد الاحتلال الأمريكى؟

الاحتلال كان له تأثير من ناحية الخدمات فى العراق ككل ومنها الخدمات التعليمية فلا يوجد تأثير من الجانب الأمريكى على المناهج خاصة أنه لم يتدخل فيها ولدينا استراتيجية وطنية فى التربية والتعليم كتبت بأيد وخبرات عراقية وضعت لها موازنة، وهناك تعاون وثيق مع مصر فى مجال التعليم فمصر بتاريخها العريق فى المجال التربوى تنظر إليها العراق على أنها دولة محورية فى الوطن العربى فلو تقدم التعليم فى مصر يتقدم فى العراق والعلاقات بينهما قديمة وجيدة وهناك سبل تعاون بين البلدين أهمها وجود 3 آلاف طالب عراقى فى الجامعات المصرية.. خاصة فى المعهد العربى للدراسات ونناشد وزارة التعليم العالى المصرية بأن تعترف بالمعهد العربى للدرسات العليا الذى يضم ألفاً و500 طالب، بالإضافة إلى أن هناك خبرات بشرية تعليمية ولكن للأسف يتم تفعيل مذكرة تفاهم بين مصر والعراق التى وقعت عام 2008 لتبادل الخبرات والأساتذة وإقامة المؤتمرات العلمية والبحوث المشتركة بين الجانب المصرى والعراقى والإشراف على الطلبة والزيارات وطالبنا الجامعات المصرية بإقامة فروع لها بالعراق مثل جامعتى عين شمس والقاهرة، ولكن عدم استقرار الوضع فى مصر هى أحد الأسباب التى تمنع وضع الاتفاقية على قيد التنفيذ.


■ لماذا لم تحل مشكلة التعويضات الكويتية حتى الآن؟


هناك حقبة زمنية انتهت من التعويضات الكويتية ومن المفترض وجود علاقة وثيقة بين العراق والكويت والتعويضات هى لصالح البلدين.. فنحن كعراقيين ندعو الشركات الكويتية للاستثمار فى العراق بمختلف المجالات.

■ بما أنك عضو فى البرلمان العربى كيف يمكن التعاون بين الدول العربية؟


هناك خطوات فى طريق التعاون والاسثتمار بين الدول العربية جميعا دون استثناء وفلى لقائى مع مستشار الأمين العام للجامعة العربية تم طرح عدة موضوعات للتعاون العربى فى مجال التربية والتعليم، بالإضافة إلى أن هناك أربعة برلمانيين عراقيين قاموا بتأدية القسم فى الجامعة ليكونوا أعضاء فى البرلمان العربى ليشرفوا على هذا التعاون.

■ وهل تتخوفون فى البرلمان العراقى من صعود الإسلاميين فى دول الربيع العربى؟

نحن مع تطلعات الشعوب العربية وأتمنى من حزب الحرية والعدالة بمصر أن يحذو حذو الخطوات التى سار عليها حزب العدالة والتنمية فى تركيا حتى يكون لديهم انطباع عن الإسلام المعتدل الذى يخدم الناس فى جميع المجالات العلمية والاقتصادية.


■ وكيف تنظر لثورات الربيع العربى؟

لو أراد الشعب تغيير الحكومة فنحن مع رأى الشعب وليس مع الحكومات، فرأيه هو الذى يحدد ابقاء الحاكم أو اقالته، فثورات الربيع العربى جاءت نتيجة شعور الشعب بالظلم والاحباط وعدم المساواة والعدالة، فمثلا الدول الخليجية غير مؤهلة لربيع عربى لأن المواطنين متقربون ولديهم إمكانيات، وأدعو جميع الرؤساء إلى أن ينظروا لمصالح شعوبهم.


■ وماذا عن مذكرة اعتقال طارق الهاشمى نائب الرئيس العراقى؟


الوضع الآن غير مستقر ومن المفترض أن هناك تحرياً للدقة حول الحقائق، فنحن مع القانون والقضاء المستقل ولقد حققنا سابقا فى قضايا كثيرة وملفات بين الدول وتمت سرقة هذه الملفات ولا أعلم أين ذهبت حتى الآن؟ أريد أن يظهر الحق ونحترم دماء العراقيين ويحصل أهالى الشهداء على حقهم وأن يظهر رئيس وزراء ويفتح جميع الملفات إذ هناك ملفات كثيرة منها اختطافات حدثت لموظفين فى وزارة التعليم العالى واغتيال عدد كبير من الأساتذة والأطباء فى التفجيرات مثل الجامعة المستنصرية بالإضافة إلى اطلاق صواريخ على المناطق المختلفة فى بغداد وخارج بغداد مثل البصرة والموصل، فيجب الكشف عن هذه الملفات ويكون هناك تحقيق كامل بشأنها مع إقامة لجان تحقيقية وتطلب من المواطنين الإدلاء عن أى معلومات، وليس اتهام «الهاشمى» دون استكمال الإجراءات القانونية.


■ هل من سلطات رئيس الوزراء إرسال مذكرة اعتقال لنائب الرئيس؟


ليس من سلطات الرئيس الوزراء ارسال مذكرة اتهام لنائب الرئيس.. ولكنه تصرف من واقع سلطاته كوزير داخلية.. بالإضافة إلى عمله كرئيس وزراء ومن هذا المنطق يجب على القضاء أن يأخذ دوره الحقيقى ولا تكون هناك تدخلات، والمشكلة فى مذكرة الاعتقال الموجة الإعلامية الكبيرة التى ضخمتها.. ومعنى ذلك أنه من الصعوبة أن يكون القضاء محايداً، فهناك تعتية إعلامية وأن تكون هناك محاكمة محايدة.