قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة، بتعيين مجلس إدارة للنادى الأهلي برئاسة محمود طاهر، بعد حكم حله، وإحالة الشق الموضوعى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى. وقالت الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس وأحمد هلال، المحامين، إن "الحكومة حول القانون لتدعم موقف محمود طاهر لرغبتها فى استمراره برئاسة النادى.
وكان الثنائي الحاصل على حكم حل مجلس الأهلي قد اختصم في الاستشكال الذى حمل رقم 26549 لسنة 70 ق كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بصفتهم.