سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفض الطعن لعدم وجود مصلحة ٫٫٫ لا مساس بالوضع القانوني لمجلس الأهلي قانون الرياضة وانتخابات 30 نوفمبر وراء الحكم القضائي ٫٫٫ أعضاء أهلي الشيخ زايد لن يصوتوا في أي انتخابات
لا وجه للمصلحة لمجلس ادارة النادي الأهلي في الطعن المقام من جانبه علي حكم محكمة الاداري بأحقية أعضاء النادي فرع الشيخ زايد في التصويت في الانتخابات ولذلك تم رفض الطعن من المحكمة الادارية العليا في جلستها برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم. وانتفاء شرط المصلحة هنا يعني أنه لاتأثير للحكم علي نتيجة الانتخابات التي اجريت في 30 نوفمبر الماضي وانتهت بانتخاب مجلس ادارة جديد برئاسة محمود الخطيب. أعضاء الفروع كان بعض أعضاء فرع الشيخ زايد قد أقاموا دعوة قضائية للمطالبة بأحقيتهم في التصويت في الانتخابات الا انه مع صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والذي لايسمح لأعضاء الفروع بانه يحضروا الجمعيات العمومية لانديتهم الأصلية ولايجوز لهم التصويت في الانتخابات. وبموجب القانون الجديد انعقدت الجمعية العمومية وتم انتخاب مجلس ادارة جديد وبالتالي انتفت المصلحة من أن يطعن علي الحكم لأن الحكم الأولي لم يعد منظورا أو مؤثرا علي الوضع القانوني لمجلس الادارة الحالي برئاسة الخطيب. لا اعادة للانتخابات صورت بعض المواقع وبعض وسائل الاعلام أن هذا الحكم سيكون من نتيجته بطلان نتيجة الانتخابات واعادتها وغير ذلك إلا ان القانونين في الأهلي وخارجه ومنهم ممد فتحي عضو اللجنة القانونية الذي أوضح أن حيثيات الحكم الصادر أكد ان صدور قانون الرياضة الجديد لائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي وقد نظم القانون واللائحة حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية للأندية وتم بمقتضاها انعاقد الجمعية. انتهي الأثر القانوني واشار الي ان هذا يعني ان الحكم الصادر في الدعوي رقم 30817 لسنة 71 قضائية لصالح فرع الأهلي في الشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهي أي أثر قانوني لهذا الحكم. دعوة مجلس طاهر وكان مجلس الادارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر قد دعا لانعقاد الجمعية العمومية يومي 16 و17 مارس 2017 دون ادراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية. رأي وزير الرياضة وقد طرح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة رأيه عبر صفحته علي الفيس بوك مؤكدا أن الحكم ليس له تأثير علي الانتخابات التي جرت ولا علي مجلس ادارة الأهلي الجديد. كتب يقول: انتخابات أي نادي لا يلغيها الا حكم نهائي من المحكمة الرياضية أو سحب الثقة بواسطة الجمعية العمومية او قرار من النيابة العامة ضد المجلس في مخالفات تمس المال العام. القضية ليس لها أي ظل الا علي الاعلام كل حسب اتجاهاته ولكن المؤكد انه لاتأثير له علي الوضع القائم في النادي الأهلي.
