الرياضة الكويتية ترفع شعار أريد حلاً

كشفت الأيام الماضية أن لعبة المصالح والانتخابات هي سر أزمة الرياضة الكويتية، ونتقل صراعات ومنافسات وأطراف الرياضة الكويتية اليوم إلي ملعب اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان في جولة ساخنة بين كل الأطراف تحت شعار »أريد حلاً«، من أجل الوصول لصيغة توافقية بين القوانين المحلية واللوائح والنظم الدولية مع اللجنة الأولمبية الدولية، التي هددت بإيقاف النشاط الرياضي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلى رأسه المشاركات الكروية في البطولات الآسيوية، بسبب تعارض القانون المحلى مع النظم الدولية.
واتفقت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام على عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وبحضور رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الشيخ أحمد الفهد ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد لشرح ماهية القوانين الرياضية.
وتأكيد عدم تعارضها مع القوانين الدولية، من خلال مناقشة نقاط الخلاف للتوصل إلى صيغة توافقية، بدلاً من التركيز على طرف واحد، اعتاد على إيصال رسائل خاطئة عن القوانين التي تصدر عن حكومة الكويت، ما يزيد من توتر الشارع الرياضي واشتعال الموقف كل فترة، فكلما صدرت قوانين في مصلحة الرياضة ولا تتوافق مع مصالح طرف معين لجأ وتقدم بالشكوى إلى كل المنظمات الرياضية الدولية متسلحاً بإصدار قوانين لا تتوافق مع القوانين الدولية.
وسيعرض كل طرف ما لديه من حجج وأسانيد تدعم وجهة نظره، وبحيث يتسنى للاتحاد إصدار قرار نهائي بشأن القضية قبل حلول الأجل، الذي حدده لإيقاف نشاط الكويت الرياضي.
وفي الوقت نفسه دخل مجلس الأمة على خط الأزمة الرياضية من أجل الدفاع عن القوانين الرياضية الصادرة من المجلس، من خلال تكليف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبد الله المعيوف، وعضو اللجنة الدكتور عبد الله الطريجي بمتابعة ملف إيقاف النشاط الرياضي لكرة القدم مع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وفي الوقت نفسه طالب المجلس الحكومة أن توضح وجهة نظرها إلى اللجنة الأولمبية بخصوص القوانين الرياضية التي تتعارض مع القوانين الدولية، لأنه غالباً ما تستمع الدولية إلى طرف واحد فقط، وهو اتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الكويتية.
وخلال الفترة الماضية منذ 2007، لا يزال الصراع الدائر في الشأن الرياضي قائماً، وهناك من يتشبث بالرياضة من أجل إثبات وجوده وتمرير أهدافه وأجندته الخاصة، وهذا الأمر قائم منذ سنوات، وأرجع البعض أن سبب ذلك يعود إلى ضعف الإجراءات الحكومية التي جعلت البعض يتمسك دائماً بنغمة إيقاف النشاط الرياضي.
بينما دعا رئيس لجنة الشباب والرياضة عبد الله المعيوف إلى ضرورة عدم التصعيد في هذا الملف الآن، موجباً على الحكومة مسؤولية متمثلة في الوقوف على أسباب إيقاف النشاط مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتبيان حقيقة القوانين الكويتية، خصوصاً أن الصورة المنقولة لهم عن هذه القوانين خاطئة، فهي قوانين قدمت من ممثلي الشعب وتم التصويت عليها، بخلاف ما يدّعيه البعض من أنها تدخل حكومي، بل هي قرار شعبي.
وأكد المعيوف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج شكوى من الكويت على القوانين الرياضية المحلية إلا بشكوى من اللجنة الأولمبية، وإن صح أن تقدمت اللجنة بشكوى فإن الأمر يعد خيانة للوطن، كما أن عدم الدفاع عن قوانين البلد من قبل اللجنة في المحافل الدولية يعد أيضاً إساءة للبلاد لأن من واجبها الدفاع عن قوانينها.
ووصف النائب راكان النصف عضو مجلس الأمة أن أزمة الرياضة لا علاقة لها بتعديل القوانين، بل بصراعات أبناء أسرة الحكم، وتحويل الملف إلى أداة للمساومات السياسية في خلافاتهم وصراعاتهم، فلعبة كسر العظم بين أطراف في الأسرة الحاكمة لن تجبرنا على الدخول في مهاتراتهم لتعديل القوانين الرياضية، بما يتفق مع مصالحهم