»الفيفا« يشجع المرتشين بعقوبات هزيلة

تمخض »الفيفا« فولد عقوبات هزيلة لجريمة تمس شرف الهيئة الدولية.. خرجت القرارات التي صدرت في حق المسئولين في الاتحاد الدولي الذين ادانتهم التحقيقات في اتهامات بالفساد وتقاضي رشاوي غاية في الضعف وتشجع علي مزيد من الفساد.فتلك الجريمة الكبيرة التي هزت عرش جمهورية كرة القدم في العالم وتسببت في فقدها الكثير من مصداقيتها صدرت العقوبات بايقافات تتراوح بين عام واربعة اعوام وغرامات مالية عشرة آلاف فرنك سويسري - منتهي الضعف.
لقد تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ورئيسه جوزيف بلاتر مع الامر وكأنه خطأ غير مقصود أو خطأ اداري بسيط رغم أن الجريمة التي تم ادانتهم بها لاتغتفر وتستوجب الشطب النهائي من ممارسة أي عمل رياضي إلا ان الفيفا رأي ان يبعدهم قليلا ويغرمهم غرامات يسيرة علي ان يعودوا للعمل الرياضي بصورة عادية بعد أن تنتهي فترة الايقاف وكأن شيئا لم يحدث!!ان كان هؤلاء المدانون بهذه الجريمة اللاخلاقية قد هددوا مصير أكبر بطولة ينظمها »الفيفا« .
وكان من الممكن أن ينقلوها من دولة إلي دولة ويرجحوا ملفا علي حساب ملف آخر بالرشوة ويتسببوا في خسائر بالملايين لدول كانت تثق في مصداقية وعدالة الاتحاد الدولي بينما يمنحون هؤلاء الحق لدول أخري تحقق ارباحا بالمليارات من جراء الفوز بتنظيم هذه البطولة. كانت الفضيحة الكبري التي فجرتها جريدة الصنداي تايمز الانجليزية لاعضاء الاتحاد الدولي سواء في اللجنة التنفيذية أو اللجان المختلفة قد كشفت حجم الفساد الذي تعامل به »الفيفا« مع ملفات كأس العالم ليس في البطولتين المقبلتين 8102 و 2202 فقط ولكن ما قبلها ايضا..
ويعتقد الكثيرون انه لولا هذه الفضيحة لظل الاتحاد الدولي يتستر علي هؤلاء الفاسدين لانه سبق اتهام اسماعيل باهمجي من بتسوانا وعضو اللجنة التنفيذية - أعلي سلطة في الاتحاد - بالفساد في بيع تذاكر في السوق السوداء في مونديال 6002 وتم اجباره علي الاستقالة ولكنه ظل يعمل في لجان الفيفا المختلفة في تأكيد صريح علي ان الفيفا يرعي الفساد ويحميه.
شملت الاتهامات التونسي سليم علولو في فضيحة الرشوة.