"إنسانية" لحقوق الانسان تشكك في حقائق تقرير فض رابعة

أعلنت مؤسسة "إنسانيه" لحقوق الإنسان أنها قد تابعت المؤتمر الصحفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر والذى ناقش تقرير المجلس حول فض اعتصام رابعة العدوية والذي جاء فيه أن عدد القتلى بلغ 632 فقط نتيجة عملية الفض، منهم 377 من قائمة تشريح الطب الشرعي و159 كشف وفيات مسجد الايمان و72 كشف مستشفيات اخرى، و12 حالة متوفية باصاباتها بعد الاحداث و هو ما لا يقارب حتى نصف الأرقام التي رصدتها مؤسسات حقوق الإنسان و منها باحثون بمؤسسة إنسانية .
وأكدت فى بيان لها أن المؤتمر تجاهل تماما مشاركة القوات المسلحة في عملية الفض و أدعى أمتلاك المعتصمين أسلحة و Yتخاذهم المدنين كدروع بشرية و هو كلام منافي تماما للحقيقة بحسب رواية الباحثين وشهود العيان ولما كان يبث على الهواء أثناء عملية الفض ، كما أشاد المجلس بدور الشرطة و التزامها بالضوابط العالمية أثناء عملية فض الإعتصام و هو ما لم يحدث مطلقا .
و فيما يلي بعض النقاط التوضيحية لما حدث يوم 14-8-2013 في مجزرة فض أعتصامي رابعة العدويه والنهضة حسب شهود عيان وباحثين بالمؤسسة:
منذ بداية اعتصام رابعة العدوية, طالب المشاركون كافة وسائل الإعلام وكافة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج أن تأتي للإعتصام فتشرف وتشهد على سلميته من عدمها، وبمشاهدة الباحثين فقد كان المكان متاحا للكافة ولا يوجد في كل الإعتصام أى مكان أو خيمة مغلقة أو مكان ممنوع الإقتراب منه
وقد ذكرت المصادر الرسمية للسلطات الحاكمة أن المعتصمين يحوزون أسلحة نارية وخرطوش إلا أنها لم تقدم دليلا على ذلك رغم إحاطة الميدان بمنشآت عسكرية هامة كلها محاطة بعدد كبير من كاميرات المراقبة.
وبناء على ذلك توجه باحثون من مؤسسة انسانية الى ميدان رابعة العدوية وقاموا بزيارة كل الاماكن في الميدان والتحقق من خلوها من الاسلحة.
أما في 14 اغسطس 2013 في تمام الساعة السادسة والنصف قامت قوات الأمن التابعة للداخلية والجيش ومعهم عدد كبير من الجرافات المجنزرة بمحاصرة الميدان من كافة الجهات وبدأت الجرافات بالتقدم من كافة الإتجاهات تجاه الميدان ، وقد أقام عدد من الأطباء عدد 17 نقطة لمستشفيات ميدانية رفعوا عليها أعلام مرتفعة كُتب عليها بخط واضح "مستشفى ميداني" وارتدى الأطباء بالكامل الزي الطبي الرسمي ، وبعد نصف ساعة من بدء الفض انسحبت كافة سيارات الإسعاف من الميدان بالكامل نتيجة أوامر صدرت لهم من وزارة الصحة كما قرروا بأنفسهم إلا سيارة واحدة رفضت الخروج من الميدان إلى أن تم قنص المسعف قائد السيارة برصاصة حية في الرأس في الساعة الواحدة ظهرا
رصد الباحثين عدم وجود أي مخرج من الميدان مطلقا خلاف ما قررته القوات في مكبرات الصوت و نفت النيابة العامة كما لم تعلن أي منظمة حقوقية إشرافها على عملية الفض كما أدعت قوات الأمن .
حيث استمر القتل بشكل لا يتوقف من كل مداخل الميدان ثم بدأ ضرب النيران المباشر تجاه نقاط المستشفيات الميدانية وإصابة الأطباء بشكل مباشر، وكذلك تم استهداف الصحفيين وكل من يحمل كاميرا.
وقامت القوات باقتحام المستشفى الميداني وقتل بعض المصابين أمام ذويهم وقتل بعض الأطباء الذين رفضوا ترك المصابين وتمكنت القوات عقب ذلك من السيطرة على الميدان بالكامل و اشعلوا النيران في المستشفى بمن فيها من مصابين مازالوا على قيد الحياة و جثث القتلى و قنص بعضا ممن تم اعتقالهم ، كما قامت القوات المشاركة في فض الاعتصام بقتل أطفال ونساء ونشطاء وصحفيين.
و أسفرت هذه العمليه عن مقتل عدد يتجاوز 1182 قتيل بطلق ناري في مناطق يتحقق منها القتل بلا شك مثل الرأس والصدر والبطن والرقبة بحس احصائيات المؤسسة.
رصد فريق الباحثين وبشهادة بعض الخبراء والأطباء الشرعيين عقب اطلاعهم على نوعية الإصابات أن المستخدم في القتل هي أسلحة ثقيلة ومضادات للمدرعات مما خلف انفجار كامل للجمجمة أو تجويف في الصدر يصل قطره لعشرة سنتيمترات .
كما أوقعت من الإصابات ما يتجاوز 5000 مصاب ، ومفقودين ما يقارب 350 جثة متفحمة لا يعلم لمن تعود واعتقال 790 شخص ، ورصد الباحثين تعنت واضح من السلطات في استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة حتى تأخر دفن الجثث لمدة 48 ساعة وأضطرت بعض الأسر أن تدفن جثث ذويها بلا توثيق للوفاة .
و قامت القوات بالإعتداء على ميدان النهضة و أحرقت الخيام بمن فيها من معتصمين أحياء كما أحرقت المستشفى الميداني و ألقت القبض على أطبائه و من كان بداخله من مصابين و حاصرت قوات الأمن مجموعة من المعتصمين الذين أحتموا بمبنى كلية الهندسة لمدة 12 ساعة متواصلة ، وقامت قوات الأمن بالإعتداء على كل المسيرات التي خرجت تندد بتلك المجازر في مختلف المحافظات.
جدير بالذكر أن لجنة تقصي الحقائق شكلت بواسطة الحكومة و التي اعلن الموالون لها انفسهم انها حكومه فاشله ، حيث تشكلت اللجنه يوم 23 اغسطس اي بعد الفض بعشره ايام اي لم تكن موجوده او مطالبه بتقصي الحقيقه و ان اغلب اعضائها من المؤيدين للانقلاب و بعضهم متهمين في قضيه التمويل للجمعيات الاهليه ، والصوره لا تكذب فطيله اكثر من 12 ساعه من القصف و القنص و القتل و الحرق للاحياء و الاموات بأستخدام اسلحه محرمه دوليا بشهاده الشهود و المنظمات الدوليه
وبناء عليه, تتقدم مؤسسة انسانية بالتوصيات التالية:
1- على الجهات الحقوقية والدولية "المستقلة" القيام بعمل لجان تقصي حقائق في وقائع تلك المجزرة.
2- على لجان تقصي الحقائق تحديد مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة امام المحاكم الدولية بعد ان فشلت محاولات محاسبتهم امام القضاء المصري.
2- على السلطات الحالية الكف وبشكل عاجل وفوري عن استخدام ايا من الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين واحترام الحق في حرية الراي والتعبير والحق في التظاهر والحق في الحياة كحق مقدس.
3- على السلطات الحالية تعويض جميع اهالي الضحايا عن قتل ذويهم الذين ثبت بالشكل القاطع سلميتهم التامة وعدم حيازتهم للاسلحة.
4- على السلطات المصرية الاتلزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية واحترام جميع حقوق الانسان وتوفير الامان للمواطنين والكف عن ارهابهم وقتلهم والقبض عليهم بشكل عشوائي. —