محاكمات فضفاضة وجائرة...دليل ظلم الإمارات لناشطيها

الإمارات تلك المدينة التي يظن الكثير أنها بمنأى عن الإحتجاجات والإختلاف مع النظام الحاكم ,أضحت فى مرمى الإتهام , حييث ذكر مرصد حقوقي عن حزمة الأعتقالات الموسعة التي تمارسها الدولة فى حق النشطاء المعارضين لها , وما ينالهم من تعذيب وإهانة يصل إلى حد الإختفاء القسري والمحاكمات الغير عادله .
حيث تم الإشاره إلى أن نسبة كبيرة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسية بدولة الإمارات , جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلاً لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم، "تعرضوا خلالها لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، حرم معظمهم خلالها من اللقاء بأي محامي وحتى قبل بدء المحاكمة بأسبوعين، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة "الاختفاء القسري" المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته".
وقال المرصد "إن بعض المعتقلين أفادوا بأنهم تعرضوا لدرجات متفاوتة من التعذيب والتعنيف أثناء فترة الاحتجاز، إلى جانب تقييد الأيدي والأرجل خلال جلسات التحقيق التي كانت تمتد لساعات طويلة، وقالوا إن سلطات التحقيق قد حبستهم في زنازين انفرادية تخلو من دورات المياه لمدة طويلة، عانوا فيها من وجود الإضاءة بشكل مستمر، ما أرّقهم وجعلهم غير قادرين على النوم.
ونقل عن أحد المعتقلين شهادته إن أحد المحققين قام باقتلاع أظافره وضربه على قدميه حتى سالت منهما الدماء , فيما قال آخر إن المحققين قاموا بضربه وجرح يده بالشفرة، وهددوه باقتلاع أظافره,
ذلك وأكثر دون أن تباشر السلطات الإماراتية أي تحقيق في مزاعم ممارسة التعذيب ونزع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، وهو الأمر الذي تعهّد به قاضي التحقيقات وتم تجاهله كليّة".
وقال المرصد إنه وثّق سحب الجنسية الإماراتية من سبعة من المواطنين الإماراتيين، بدعوى "قيامهم بأعمال تعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها وتهديد الأمن الوطني الإماراتي من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة".
الأمر الذي عده المرصد اتهاماً فضفاضاً بصورة تتيح استعماله بشكل تعسفي، "خصوصاً وأن التدقيق في قرار سحب الجنسية من هؤلاء الإماراتيين السبعة وخلفياته، والذي لم يسبقه أي تحقيق جدي مع المتهمين، يشكّك بمدى جدية الاتهامات المنسوبة لهم ومدى ثبوتها بحقهم , ورأى المرصد أن القرار المذكور يخالف المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وحول الانتهاكات التي تخللتها محاكمة النشطاء، قال المرصد "إن دراسة ملفات القضايا ولوائح الاتهام الخاصة بالعدد الأكبر من المعتقلين تظهر أن هناك اعترافات انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب، وهناك العديد من الجرائم التي نُسبت إليهم جاءت في نصوص فضفاضة، وفيما يبدو أنها أتت على خلفية آراء أو نشاطات سياسية وحقوقية أبداها أو مارسها المعتقلون, إلى جانب أنّهم لم يحظوا حتى شهور طويلة بمحاكمات مدنية عادلة .
كما أن لوائح الادعاء وتصريحات المصادر الحكومية لم تتضمن معطيات دقيقة حول الإدانات التي توجه للمعتقلين , أو عرضاً لحجج الادعاء بصورة تمكّن المتهمين أو محاميهم من إبراز دفاعهم أمامها، ولم تُبين كيف توصلت إلى إثبات أن المتهمين كانوا بصدد قلب نظام الحكم أو دعوا إليه , وفيما يبدو، فإن معظم الأشخاص الذين تمت إدانتهم كانوا قد مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن الرأي والتجمع، وتمت إدانتهم بالاستناد إلى أنشطة سياسية سلمية كانوا شاركوا بها .