المحاسبات: صندوق الصادرات كان مخصص لشركات بعينها زمن المخلوع

ناقشت لجنة الشئون المالية، والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، برئاسة النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة، موازنة دعم الصادرات بحضور عبد الرحمن عبد الرءوف ،القائم بأعمال رئيس صندوق دعم الصادرات، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
قال عبد الرءوف "إن مصر تصدر 25 مليار دولار، ونحن خرجنا من قائمة الداعمين للمصدرين، ولكن هذا الصندوق يقوم برد أعباء فقط".
وأكد عبد الرءوف أن الصندوق أًنشئ عام 2002 ويقوم برد أعباء 20% من الصادرات ، وأن الصندوق لديه 15 قطاع سلعي تحصل علي الاستفادة من الصندوق، كما أن حجم الصادرات التي تم دعمها وصل إلي 7.1 مليار دولار، ويشمل المنتج المصري سواء كان صاحبه مصري أو غير مصري، مضيفًا أن هناك 8% زيادة في عدد الشركات، التي تتعامل مع الصندوق خلال العشرة أشهر السابقة، كما أن رد الأعباء الذي تم صرفه وصل ل2.4 مليار حتى أول أبريل الماضي ، وأنه تم تسد 62 مليون جنيه للمالية كضرائب.
وأوضح عبد الرءوف أن حجم الدعم للصادرات بالموازنة الجديدة 2013 / 2014 بلغ 3 مليار و100 مليون، وذلك بتخفيض 343 مليون جنيه عن مخصصات العام المالي السابق، معترفًا بالفساد الذي كان في الماضي، " هناك بعض المسائل كانت تسير دون مراجعة دورية، وقرارات غير واضحة مثل تصدير من المنطقة الحرة إلي المنطقة الحرة، الذي كان يأخذ دعم .
من جانبها قالت أحلام عمر-ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات- إن الحساب الختامي يتم عن طريق الطرح، وإن الصندوق كان يعمل علي حصول عدد من الشركات بعينها لدعم الصادرات وعند مراجعتنا لهم بعد الثورة قالوا إن المجلس التصديري سيد قراراه، مضيفًا أن هناك شركتين لرشيد محمد رشيد استحوذت علي معظم أموال الدعم المخصصة لأدوات التجميل بنسبة تفوق ال60%، وكان هذا هو حال باقي الشركات.
وأشارت عمر إلي إن المجلس التصديري قبل الثورة عقد اتفاقية مع شركة أجنبية لنقل البضائع سريعة التلف إلي اندونيسيا، و كان مستهدف 590 رحلة وعند حدوث 92 رحلة فقط طالبت المجلس بتعويض صرف بقيمة 13 مليون جنيه دون وجه حق ولا نعرف السبب.
وذكرت عمرو أن رئيس جمعية المصدرين المصريين كان له دور كبير في توزيع الدعم، وعقد المعارض الخارجية ، التي كان بها الكثير من الفساد فرئيسها كان أكبر مصدر و مستفيد من الدعم.
بدوره، قال النائب أشرف بدر الدين -عضو اللجنة- أن موضوع دعم الصادرات له دور في تنمية الصادرات المصرية، وكذلك كان له دور كبير في فساد النظام البائد، وعند تقدمي بسؤال حول هذا الصندوق ب2007 رفض أحمد عز الرد علي هذا السؤال، وتم إحالة 65 شركة للنيابة بعد الكشف عن تقديمهم إقرارات مزورة.
وأضاف بدر أن هناك خلل كبير في القطاعات، التي تحصل علي الدعم، حيث يحصل مصانع الملابس الجاهزة، علي أغلبية دعم الصندوق، على الرغم من أن الدعم ليس به قيمة مضافة فمعظم الأقمشة والإكسسوارات مستوردة، مؤكدًا أن هناك العديد من الاقتراحات لتطوير هذا الصندوق مثل أن تكون هناك نسبة من المنتج المصري بتلك الصادرات التي يتم دعمها.