قال عبدالرحمن عبدالرؤوف، القائم بأعمال رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن حجم الصادرات المصرية تبلغ 25 مليار دولار، وإن الصندوق يستهدف دعم المنتجات المصرية ولا يستهدف دعم أشخاص، وذلك من أجل مساعدة المنتج المصري على المنافسة. وأوضح، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التي تناقش دعم تنمية الصادرات، أن موازنة الصندوق تبلغ حوالي 1.3 مليار جنيه تغطي 20% فقط من المنتجات المصدرة و80% من المنتجات المصرية لا تلقى دعما أو مقابل أعباء كما نطلق عليها، موضحا أن المواد الخام لا تلقى أي دعم. وأشار إلى أن الصندوق يدعم 15 قطاع سلعى، موضحا أن الصندوق صرف 2.6 مليار جنيه و الباقي 343 مليون جنيه، موضحا أن الصندوق سدد 62 مليون جنيه للضرائب. ومن جانبها، أكدت أحلام عمر، ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الخلاف مع الصندوق في أسلوب الصرف، حيث لازال الصندوق يعمل وفق النظام السابق، حيث يستحوذ عدد قليل من الشركات على نسبة كبيرة من الدعم يصل إلى 75% من إجمالي المصروفات وعندما أرسلنا إليهم هذه الملحوظة ردوا علينا أن المجلس سيد قراره، فمثلا نجد شركتين يمتلكهما رشيد محمد رشيد على 64% بقيمة 146 مليون جنيه، و3 شركات أخرى تحصل على 34 مليون، في حين 8 شركات تحصل على 67% بقيمة 422 مليون وباقي الشركات تحصل على 36% من إجمالي الدعم. وكشفت عن أن أكبر المصدرين هو رئيس جمعية المصدرين المصريين، مما يعكس خلالا فادحا أدهم نديم كما هاجمت السياسات المتبعة والمخالفات بالجملة التي ترتكب في المعارض. ومن جانبه، قال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن الحرية والعدالة، إن توزيع دعم الصادرات الذي يبلغ 3.4 مليار جنيه فيه خلل في توزيعه ومعظم المصانع التي تحصل على هذا الدعم المصانع الجاهزة لابد من مراعاة القيمة المضافة للصادرات المدعومة فالهدف دعم المنتج المصري ولكن الدعم يذهب أحيانا لمنتجات مستوردة بنسبة كبيرة بسبب المدخل المستورد أو الأجنبي.