تعزيزات أمنية بمحيط المجالس والوزراء استعدادًا ل يوم الغضب

كثفت قوات الأمن صباح اليوم (السبت) إجراءاتها الأمنية بمحيط مجالس الشعب، والشورى، والوزراء، ووزارة الداخلية قبيل ساعات من بدء فاعليات مظاهرات (يوم الغضب) التي دعت إليها حركة 6 إبريل بمناسبة الذكرى الخامسة لإنشائها.
وقامت قوات الأمن بالدفع بنحو 15 سيارة أمن مركزي، ومدرعتين بشارعي قصر العيني، ومجلس الشعب، إضافة إلى نحو 11 سيارة، و3 مدرعات بمحيط وزارة الداخلية، فضلا عن بدء نصب حواجز الأسلاك الشائكة بالشوارع الخلفية لاستخدامها وقت الحاجة إليها.
وفى السياق ذاته، فرضت قوات الأمن المركزي طوقا أمنيا أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله النائب العام بدار القضاء العالي"، وذلك في أعقاب الدعوة إلى تجمع المسيرات المقرر انطلاقها اليوم أمام مكتب النائب العام، ثم التوجه بعد ذلك صوب ميدان التحرير.
وفي ذات السياق، ساد الهدوء ميدان التحرير صباح اليوم، كما زادت أعداد الخيام بالحديقة الوسطى للميدان ، بعد قام المعتصمون في الساعات الأولى من صباح اليوم بنصب تسع خيام جديدة بالحديقة الوسطى للميدان ، ليرتفع إجمالي أعداد الخيام بها إلى 11 خيمة.
ويشارك في مظاهرات اليوم، في الذكري الخامسة لتأسيس حركة 6 أبريل في عام 2008، كل من حركة 6 إبريل، وأحزاب المؤتمر، ومصر القوية، والدستور، والكرامة،وحركات التيار الشعبي، والتيار المصري، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية، من خلال العديد من المسيرات التي ستنطلق من مساجد الفتح برمسيس، والسيدة زينب، ومصطفى محمود بالمهندسين، ومناطق شبرا، وإمبابة، وطلعت حرب باتجاه دار القضاء العالي ثم ميدان التحرير.
ويطالب المشاركون في مظاهرات اليوم بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة تكنوقراط من كل الأطياف لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وعزل المستشار طلعت عبد الله النائب العام وتعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وأصحاب الفكر والرأي، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها مما أسموه ب"رموز الفساد"، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن، والمواطنين وتنفيذ القانون.