"قنديل" يطلق الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان

أعلن الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اليوم (الاثنين) عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتدابيرها التنفيذية، وجاء ذلك خلال احتفالية حضرها وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية، والقوى العاملة، والرياضة، والشباب، والداخلية، وممثلين عن وزارات الثقافة، والعدل، والدفاع، والإعلام، والأوقاف، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظتي الجيزة والقليوبية، وصندوق مكافحة الإدمان والمواد المخدرة.
وعقد "قنديل" اجتماعا بهذه المناسبة مع الوزراء وممثلي الجهات المعنية، أكد فيه على أهمية الخطة للحفاظ على شباب مصر ومستقبلها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تألو جهداً لدعم الشباب، وأنها استطاعت توفير 450 ألف فرصة عمل منذ أغسطس الماضي حتى منتصف العام الحالي، فضلا عن أن الحكومة تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام المالي 2012/2013.
واستعرض الاجتماع التدابير التنفيذية اللازمة، لتطبيق خطة مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة والتي تشمل المشاركة الشبابية من خلال الإعلان عن أول دليل وطني، لتمكين الشباب من مناهضة التعاطي والإدمان الذي أثبت فعاليته من خلال تطبيقه المبدئي، وتفعيل دور الإعلام الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإعلام، وتم إنشاء مرصد إعلامي لتحليل دور الدراما في تناول مشكلة المواد المخدرة والتدخين.
وتتناول التدابير الاهتمام بالمكون التعليمي لوقاية طلبة المدارس من التدخين والإدمان من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وإصدار التشريعات اللازمة حول قانون مكافحة المخدرات والتعديلات الضرورية لها، فضلا عن إنشاء قواعد بيانات والتقييم والمتابعة من خلال إعداد نتائج مبدئية للمسح القومي الشامل حول التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
وأكد المجتمعون على ضرورة إعداد البرامج التنفيذية لتطوير علاج الإدمان والتأهيل من خلال وزارة الصحة، وإنشاء وتطوير خدمات الخط الساخن المتاحة للمواطنين للإبلاغ عن طريقها والتواصل من خلالها، رقم الخط الساخن (16023).
ووجه رئيس الوزراء بإعداد تقارير دورية ربع سنوية لتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وفق المعايير المتفق عليها والرصد الواقعي لأوجه القصور والتحديات وموافاة مجلس الوزراء ومجلس النواب بهذه التقارير لضمان استمرارية وفعالية هذه الخطة.