برلماني يطالب بالإفراج عن الذرة للحد من بيع القمح

طالب عضو مجلس النواب أيمن محسب، أمس السبت، الحكومة بالإفراج عن الذرة للحد من عمليات شراء القمح من جانب القطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف، محذرًا من انخفاض المعروض من القمح في الموسم الجديد، في الوقت الذي ترى فيه وزارة التموين أن معدل التوريد المحلي وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي.
وجاء طلب محسب عقب اتجاه عدد من المزارعين لييع محصول القمح للقطاع الخاص بدلًا من توريده للحكومة، وتقدم النائب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة بشأن اتجاه المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه أعلاف بديلا للذرة.
وقال محسب في طلب الإحاطة إن هذا الاتجاه يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم، في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
ولفت إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا العام وبلغت 3.6 مليون فدان، كما أشار إلى محاولات الحكومة لتقديم الحوافز للمزارعين من قبل الدولة لتوريد المحصول.
وقال محسب "اتجه المزارعون إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن لاستخدامه كأعلاف بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر سعر طن الذرة ب 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تأمل في جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجارى، لصالح منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن التأثير السلبي لأزمة الأعلاف سيصل إلى القمح هذا العام.
وتابع "على الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيد للفلاح، حيث يبلغ سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مقارنة ب 880 جنيهًا خلال العام الماضي، لتصل الزيادة فى سعر التوريد لأكثر من 70%، فإن المزارعين حاليًا يفضلون القطاع الخاص، حيث يصل سعر بيع طن القمح للحكومة ب 9900 جنيه، والقطاع الخاص 13 ألف جنيه".
كما أن المزارعين يشترون الردة من مطاحن الحكومة ب 12 ألف جنيه للطن، كونها تمثل لهم سلعة استراتيجية لاستخدامها كأعلاف للمواشي، الأمر الذي يدفع الفلاح للبحث عن مشتر آخر بسعر أعلى من الحكومة.
وبين محسب أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازي الخسارة التى سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، الأمر الذي يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح.