أزمة الأعلاف ستصل إلى القمح.. طلب إحاطة بشأن بيع القمح للقطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة؛ بشأن اتجاه المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة؛ لاستخدامه أعلافًا بديلةً للذرة، مما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.
وقال محسب، في طلبه اليوم السبت، إنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، حيث زادت المساحة المنزرعة منه هذا العام إلى 3.6 مليون فدان، بجانب تقديم حفنة من الحوافز للمزارعين من قِبل الدولة لتوريده، اتجه المزارعون إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن؛ لاستخدامه أعلافًا بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر سعر طن الذرة ب20 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تأمل في جمع ما يقارب 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجاري، لصالح منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن التأثير السلبي لأزمة الأعلاف سيصل إلى القمح هذا العام.
وأوضح محسب أنه على الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدًا للفلاح، حيث يبلغ سعر الإردب 1500 جنيه، مقارنةً ب880 جنيهًا خلال العام الماضي، لتصل الزيادة في سعر التوريد إلى أكثر من 70%؛ فإن المزارعين حاليًّا يفضلون القطاع الخاص، حيث يصل سعر بيع طن القمح للحكومة إلى 9900 جنيه، والقطاع الخاص 13 ألف جنيه.
وأضاف النائب أن المزارعين يشترون الردة من مطاحن الحكومة ب12 ألف جنيه للطن؛ كونها تمثل لهم سلعة استراتيجية لاستخدامها كأعلاف للمواشى، الأمر الذي يدفع الفلاح للبحث عن مشتر آخر بسعر أعلى من الحكومة.
ولفت محسب إلى أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازي الخسارة التي سيتعرض إليها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف؛ الأمر الذي يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح، مطالبًا الحكومة بالإفراج عن الذرة للحد من عمليات شراء القمح من جانب القطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف.