انقسام القوى السياسية حول خطاب الرئيس

كلمة الرئيس مرسي التي أعلن فيها عن دستور مصر الجديد ما بعد الثورة الذي أعلن موافقة ما يقرب من ثلثي المصريين الذين شاركوا علي الاستفتاء وكذلك احترامه للمعارضين الذي لم يوافقوا علي الدستور وكذلك ثنائه علي الموقف الوطني للنائب محمود مكي الذي يخلو الدستور الجديد من منصب نائب الرئيس وكذلك تأكيد الرئيس علي بقاء رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبة مع إجراء تعديل وزاري محدود لذا كان لرصد هذا التقرير لمتابعة أراء القوي الوطنية علي خطاب الرئيس
الرئيس وحده يتحمل المسؤولية
احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أكد أن خطابات الرئيس لا تتغير مثلها مثل الخطابات السابقة مؤكدا أن الخطاب شهد أكثر من نقطة غريبة أهمها انه أشاد بالدستور مع أن هذا ليس دوره لأنه لم يكن عضو بالجمعية التأسيسية للدستور وكان يجب عليه أن يكون علي الحياد .
وأضاف أن تصريحات الرئيس حول الدستور بأنه رائع وعظيم يناقض ما يجرى أن من جلسات للحوار الوطني الذي يعقد مع بعض الأطراف والذي يؤكد وجود عوار بالدستور يحتاج إلى توافق .
وأوضح خيرى أن الرئيس وجماعته يتحملون المسؤلية وحدهم لأنهم هم من في السلطة ويتحملون المسؤولية السياسية عكس تصريحات الرئيس فى الخطاب بأن الجميع يتحمل المسؤولية فى محاولة للتنصل من المسؤولية موضحا أن الخطاب اثبت فشل الرئيس والحكومة في إدارة البلاد خلال ستة أشهر ماضية.
تجاهل المعارضة
د.حسن نافعه المحلل السياسي يرى أن خطاب الرئيس لم يأتي بجديد وانه يسير بنفس الاتجاه والطريق الذي رسمه من قبل ولم يرسم رؤية واضحة للمستقبل وكذلك أكد إجراء تغيير محدود في الوزارة .
وقال نافعة أن أهم ما يميز في هذا الخطاب عدم خروجه عن النص القليل وأن الخطاب يحاول التأكيد بدخول البلاد مرحلة جديدة بدستور جديد مؤكدا أن الرئيس ظهر مرتبكا وهو ما ظهر فى عدم الإشارة إلي المعارضة وتجاهلهم.
صفحة جديدة غامضة
في حين يرى د. محمد السيد إدريس المفكر السياسي أن خطاب الرئيس تأكيد علي فرض الأمر الواقع وفتح صفحة جديدة غامضة فقد أصر علي الدستور المليء بالعيوب رغم عدم اقتناعه به والدليل الحوار الوطني الذي كلف به نائب الرئيس.
وأضاف ادريس أن مجلس الشورى غير مؤهل لتسلم سلطة التشريع وكان يجب انتخابه من جديد لان مجلس الشورى لم يتم انتخابه لهذه الصلاحيات ،وكذلك فإن عدم إجراء تغيير في الوزارة علي أمل التغيير الكامل بعد انتخابات مجلس الشعب بعد حصول الإخوان والتيارات الإسلامية علي الأغلبية وبالتالي تشكيل حكومة إسلامية وحتى لا يتحمل الإخوان الآن مسؤولية الإفلاس الذي قد تتعرض له مصر بالرغم من مشاركتهم في هذا الانهيار الاقتصادي والانقسام السياسي .
نهاية الإعلانات الدستورية
بدوره أكد هشام كمال وكيل مؤسسين بحزب الشعب ان الخطاب روتيني حيث أكد الرئيس انه رئيس لكل المصريين واثني علي من قال نعم ومن قال لا واثني علي مشاركة المصريين في الاستفتاء مضيفا أن قسم الرئيس اليمين الدستوري يعد نهاية لجميع الإعلانات الدستورية السابقة ونفاذ دستور جديد وفترة حكم ديمقراطية جديدة.
وقال كمال إنه كان يتمني تغيير وزاري كامل متوقعا احتمالية تشكيل حكومة جديدة عقب الإنتخاهبات البرلمانية يتولى تشكيلها خيرت الشاطر حيث يتوقع حصول حزب الحرية والعدالة علي الأغلبية.