«أكسيوس»: أميركا تتوسط بين السعودية ومصر وتل أبيب لإتمام صفقة «تيران وصنافير»

قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتوسط بين المملكة العربية السعودية والاحتلال ومصر بشأن مفاوضات نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السعودية، نقلًا عن خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية.
وقالت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن الاتفاق لم يكتمل بعد، وإن المفاوضات مستمرة بشكل سري، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يسعى لإتمام الاتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو المقبل، والتي قد تشمل المملكة العربية السعودية.
كان البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ناقشا في الفترة الماضية عقد اجتماع مع قادة إقليميين، كجزء من زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط بناء على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وهي زيارة بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
وقال أكسيوس إن إدارة بايدن تعتقد أن توسطها بين الدول الثلاثة لإنهاء نقل ملكية الجزيرتين يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحا على العلاقات الدافئة بين إسرائيل والسعودية، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية حتى الآن، وهو ما سيكون الإنجاز الأهم للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ اتفاقات أبراهام، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأدت إلى اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وحظيت بدعم السعودية، التي أوضحت وقتها أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك تقدم جدي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
كان بايدن قد تعهد من قبل ب«نبذ» السعودية، وهي التصريحات التي أثرت على العلاقات المتوترة بين الدولتين بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان ومقتل الكاتب جمال خاشقجي، الذي حمّلت المخابرات الأمريكية مسؤولية قتله لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالرغم من نفي المملكة.
رغم ذلك، يخطط بايدن لزيارة السعودية كجزء من رحلته إلى الشرق الأوسط، لتكون هذه هي مقابلته الأولى مع بن سلمان، الذي يعتزم القيام بجولة دولية تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.
تيران وصنافير هما جزيرتان في البحر الأحمر على مدخل خليج العقبة. حتى 2017، كانت الجزيرتان مصريتين منزوعتي السلاح بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979. وفي يونيو 2017، ووافق البرلمان المصري، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في 2018، على اتفاقية لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، والتي مُررت وسط احتجاجات شعبية.
وعلى الجانب الآخر، تحتاج الصفقة إلى موافقة إسرائيلية، وهي ما تحاول إدارة بايدن تحقيقه، إذ كانت إسرائيل قد وافقت فقط على الاتفاقية من حيث المبدأ، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية بشأن مواصلة عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات، المسؤولة عن تسيير دوريات في الجزر وضمان بقاء حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.
وقالت المصادر إن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح، والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها تريد إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر. ووافق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة من شأنها تحقيق نفس النتائج، وفقًا للمصادر.
بالإضافة إلى ذلك، تريد إسرائيل أيضًا من السعودية اتخاذ خطوات معينة كجزء من جهود أوسع للتوصل إلى اتفاق بشأن عدة قضايا، مثل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالطيران بشكل أكثر حرية في المجال الجوي السعودي، والسماح برحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية للمسلمين في إسرائيل الذين يرغبون في الذهاب إلى الحج.