بنك فرنسي يتوقع قرارات اقتصادية مؤلمة بمصر خلال أيام

توقع بنك فرنسي قيام السلطات المصرية باتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة خلال الأيام المقبلة، على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.

وأصدر بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي تقريرا، الجمعة، تحت عنوان: «الاقتصاد المصري.. أوقات عصيبة وإجراءات مؤلمة»، توقع فيه أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع استثنائي هذا الأسبوع.
وقال التقرير: «من المتوقع أن ترفع مصر سعر الفائدة 2% في اجتماع طارئ للبنك المركزي المصري قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر في 19 مايو، ثم 1% في أغسطس ثم 1% في سبتمبر لتصل الفائدة إلى 13.25% بحلول الربع الرابع من العام 2022».

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 19 مايو الجاري لتحديد سعر الفائدة.

وتوقع التقرير الفرنسي أن يصل التضخم إلى أوجه في الربع الثالث من العام 2022، مؤكدا أن السوق المحلي لن يتعافى قبل الربع الثالث من نفس العام.

وأضاف: «بسبب حرب أوكرانيا، مصر تحتاج لرفع إضافي لسعر الفائدة 3-4% لاجتذاب الأموال الساخنة، وعليه ستصل سندات الخزانة بالجنيه إلى 17-18% في الربع الأخير من العام، للتغلب على متوسط التضخم «12.2%» فيصبح الربح الحقيقي للمستثمر الأجنبي «الأموال الساخنة» هو 4-5%».

ويرى التقرير أن التحديات الخاصة بسعر الفائدة عالميا والمخاطر المتعلقة بحرب أوكرانيا تعني أن مصر تحتاج إلى رفع الفائدة بين 3 إلى 4% لتحفيز التدفقات الأجنبية على الديون المصرية.

والأربعاء، أعلن البنك المركزي الأمريكي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75% و1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس الماضي.
ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عاما، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلا.
كما توقع التقرير أن يواصل الجنيه المصري هبوطه في الأسابيع القادمة بسبب افتقاد السيولة الدولارية ورغبة الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد بنحو 10 مليارات دولار أو أكثر.

وتعاني مصر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، ولجأت إلى صندوق النقد الدولي من جديد للحصول على دعم مالي. وبنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021-2022، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ل145.529 مليار دولار.
وفي وقت سابق، توقع اقتصاديون في تصريحات صحفية، تخفيض قيمة العملة المصرية لتصل ما بين 22 و25 جنيها مقابل الدولار مؤكدين أنها رغبة صندوق النقد الدولي الذي تفاوضه القاهرة بشأن قرض جديد منذ 21 مارس الماضي دون تقدم حاسم في المفاوضات.

وقبل نحو أسبوعين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، وإن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات، وفقا لرويترز.
وأكدت جورجيفا، أن ظروف الاقتصاد المصري الآن تزداد سوءا، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن مصر تعتمد على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.
وشددت مديرة صندوق النقد على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
وأوضحت: «مصر كانت تلجأ إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات».

عربي21