قالت وزارة الخارجية إن مصر وجهت خطابات إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة. وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن سامح شكري، أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم، مع «أنطونيو جوتيريش» سكرتير عام الأممالمتحدة، مستعرضا أخر التطورات في ملف سد النهضة وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال الهاتفي أن استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، سيؤثر على استقرار وأمن المنطقة. ودعا شكري الأممالمتحدة وأجهزتها للإسهام في استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية، على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار البيان أن وزير الخارجية قام بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأممالمتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي، تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات. يأتي هذا في ظل إعلان إثيوبي عن جهود مُضاعفة تبذلها أديس أبابا، للبدء في توليد طاقة كهربائية من سد النهضة في أغسطس المقبل، بعد إنجاح عملية الملء الثاني الذي تُصر على المُضي قُدمًا فيه رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مُتجاهلة تحذيرات دولتي المصب. وفي حين تريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، ترى إثيوبيا المُتعنتة أن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها. وخلال الشهر الجاري، كرر عبدالفتاح السيسي تحذيره من المساس بمياه النيل، مؤكدًا أن «الخيارات كلها مفتوحة» في حال تضررت مصر مائيًا. وحذّر السيسي من عواقب الدخول في مواجهة، مؤكدا أن «التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر». وكذلك، أكد السودان أيضًا أن «الخيارات كلها مفتوحة» لحماية أمنه المائي. وقال وزير الري السوداني إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة، بما في ذلك «تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص». فيما استبعدت، وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخيار العسكري لحل الأزمة. وقالت أمام الصحفيين في قطر يوم الخميس: «لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن الآن نتحدث عن الخيارات السياسية».
