الإفتاء: من حق الحكومة اتخاذ إجراءات لتحديد النسل

قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم النسل وتجويده ليس بدعة، مضيفا أن القائم بتنظيمه أو مؤيده ليس متدخلا في قدر الله أو معترضا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب.
وقال إنه لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وأضافت الإفتاء، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الخميس، أن تنظيم النسل ليس منعا من الإنجاب مطلقا، فالمحظور هو المنع المطلق، موضحة أن الإنجاب المنضبط حق للزوجين وواجب على المستوى العام والكلي، لأنه مطلب وجودي لاستمرار بقاء النوع الإنساني.
جاء ذلك بعد تحذير عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في القطاع الصحي، أمس الأول الثلاثاء، من الزيادة السكانية .
وقالت الدار: «نتحمل مسؤولية الإنجاب والرعاية والشرع، ولابد أن نأخذ بالأسباب في قضية تنظيم النسل وهذا من الإسلام".
وأضاف أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد: «يجب أن نعلم أن تعليم الأبناء أمانة ويجب الحفاظ عليهم، والرسول الكريم علمنا أن كثرة العدد قد تؤدي إلى هلاك النسل».
وأشار إلى ضرورة مراعاة حسن النسل ودعوة المواطنين بالوعي، لأن الزيادة السكانية عبء على الدولة، ويجب رعاية صحة الأم وجودة النسل للحفاظ على الصحة العامة.
ومن جانب أخر، قال الدكتور خالد عمران تعليقا على الفتوى التي أصدرتها الدار حسما للجدل بتحريم ما سمي إعلاميا "بزواج التجربة"، إن دار الإفتاء ارتأت أن هذه الفكرة مسمى "مزعوم" وشهرة رخيصة في الفضاء الإلكتروني بعد دراسة ما تم تداوله إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
أكد أن الأمر لا يرقى لكونه مبادرة ولا إسهاما في حل المشكلة، لكنه عبارة عن استهتار بشيء مقدس، وهو "الزواج" في تحقيق شهرة و"تريند".