رفض عارم لمسودة قانون الصحفيين الجديد

أبدى عدد كبير من الصحفيين رفضهم لمسودة قانون الصحفيين المطروحة في مشروع الدستور الجديد، الأمر الذي أثار غضب الكثير منهم، حيث أن هذه المسودة لم تمرر على أعضاء النقابة أو الجمعية العمومية، وليس لديهم أى فكرة عنها.
ورفضت عبير السعدي- عضو مجلس نقابه الصحفيين- المسودة بأكملها بدون مناقشة أي بند بها، مضيفة "من كتب هذه المسودة لا يمكن أن يكون صحفيًّا لأنها تهضم حقوقهم، مؤكدة أن هذه المسودة تتجاهل معاناة شباب المهنة وشيوخها".
و أكدت "السعدى" في تصريح خاص ل"شبكة رصد الإخبارية" أن مشروع القانون يجب أن يأتي من أسفل لأعلى، لا أن "يسقط على رأس الصحفيين من أعلى" في أشارة إلى أعداد مجلس النقابة للمسودة المرفوضة.
و تابعت "يجب أن تراجع فلسفة العمل النقابي، بحيث يتم تغييرها وليس إصلاحها"، مؤكدة أن الإصلاح الآن جريمة في حق الصحفيين، معقبة " أنا مع تغيير القانون، ولكني ضد أي قانون لا يبدأ بجلسات استماع يتناقش فيها ممارسو المهنة بانفتاح يجعلنا نتوافق علي قانون نناضل من أجله إمام مجلس الشعب القادم بعد الحصول علي دعم الرأي العام الذي تمت تعبئته ضدنا".
واختتمت السعدي حديثها متسائلة "هل نعطي مهنتنا و نقابتنا رصاصة الرحمة أم قبلة النجاح؟".
فيما أوضح حاتم زكريا- وكيل نقابة الصحفيين لشؤون التشريعات- أن أعضاء لجنة التشريعات مازالوا يعملون على إعداد هذه المسودة، و للجنة ستعرض التصور النهائي قريبا على مجلس النقابة، مؤكدًا أن ما نشر مسودة أولية.
واستنكر محمد عبد القدوس- رئيس لجنة الحريات بالنقابة - نشر مسودة قانون الصحفيين على مواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام دون تمريرها على أعضاء النقابة، مضيفا "ده عيب عيب عيب"، رافضًا التعليق على المسودة قبل انعقاد الجمعية عمومية لمناقشتها.
واستطلعت شبكة رصد أراء الصحفيين من أعضاء النقابة، حيث أبدت أماني محمد رفضها للأسلوب الذي يتم فيه إصدار ومناقشة مسودة القانون، مؤكدة أن القائمين على الأمر تجاهلوا أخذ أراء الصحفيين.
وشدد رامي إبراهيم على أن الصحفيين سيقفون جميعًا ضد المسودة حال عدم تغييرها بما يتلاءم مع حقوق الصحفيين.
فيما قال محمد أحمد "مين اللي يرحم المحرر الغلبان"، متهما أعضاء مجلس النقابة بالتقاعس عن ما هو في صالح الصحفيين.
و أكدت سارة إبراهيم أن تلك المسودة "ظالمة لمن لم ينضم للنقابة بعد".
يذكر ان المواد التي لقيت عدم قبول للصحفيين وأثارت الجدل هي المادة الرابعة والتي نصت على "إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهى "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث مادة الخامسة والتي نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين وهى أن يكون مصري الجنسية وحاصل على مؤهل دراسي عالي وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيا أو في أي جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأي- فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي وألا يقل سنة عن 21 ولا يزيد على 30 عامًا".
وتشترط المادة السادسة أن "يمضي الصحفي فترة التمرين حتى يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة السابعة أن كل من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجر ثابت ولا يباشر مهنة أخري صحفيا بجدول المشتغلين بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات".
كما أن مواد قانون الصحفيين لم تنص أي مادة بها على الصحفيين العاملين في المواقع الإخبارية الالكترونية.