«المركزي» الإماراتي يفشل في ضبط الاستدانة العامة

دخلت قواعد البنك المركزي في الإمارات الرامية إلى تخفيض تعرض المقرضين بشكل كبير لمؤسسات الدولة، حيز التنفيذ، ولكن نطاق وحجم المشكلة يعني أن الأمر قد يستغرق لتسويته.
وفي حين يهدف التوجيه لحماية النظام المالي عن طريق خفض قروض المصارف المحلية للحكومات والكيانات المنتمية للدولة، تشير النتائج الأخيرة من قبل بعض المصارف الكبيرة إلى أن خطوط الائتمان هذه مستمرة في التوسع.
تجري المؤسسات المالية المحلية – التي تمتلك الحكومة والأسر الحاكمة الكثير منها- محادثات مع البنك المركزي بشأن كيفية الامتثال للتغيرات التي حدثت في القواعد.
ويعتبر التوجيه، الذي أصبح مفعلا الشهر الماضي، جزءا من مجهود أوسع نطاقا من قبل محافظ البنك المركزي لضبط النظام المالي بعد تجاوزات متصورة في سنوات الازدهار.
تعتبر قواعد البنك المركزي المحكمة بشأن الإقراض بالمصارف المحلية محاولة للحد من القروض المرتبطة بالحكومة التي تراكمت قبل ومنذ الأزمة المالية الغربية والأزمة التي حدثت في دبي في أواخر عام 2009.
وضعت اللوائح الجديدة حدا للمال الذي يتوجب دفعه فيما يتعلق بتعرض المقرضين لمؤسسات الحكومة بنسبة 100 في المائة من رأس المال الخاص بهم. مع قيد إضافي ينص على أنه لا يمكنهم إقراض ما يزيد على 25 في المائة من رأس المال الخاص بهم لأي كيان ذي صلة بالدولة منفردا.
يتم توضيح الضغط الذي سيضعه هذا على بعض المؤسسات من خلال بنك دبي الوطني بالإمارات، الذي يخضع لسيطرة حكومة دبي و يملك أعلى مستوى من الإقراض السيادي من أي مصرف محلي. لقد ارتفع بحدة تعرض المصرف للمساهم الرئيس به – وهو عبء معروف بالسحب على المكشوف من قبل حكومة دبي- خلال العام الماضي من 31.5 في المائة إلى 39.15 في المائة من إجمالي القروض وحسابات القبض.
أقرض البنك الحكومة مبلغا إضافيا بقيمة 15.5 مليار درهم، ويقول المحللون: إنه يجعل تعرضه السيادي بنسبة 240 في المائة من رأس المال الخاص به، وأكثر من الحد الذي وضعه البنك المركزي بمرتين ونصف، أو ربما أعلى إذا كان رأس المال المدفوع يبلغ 25 في المائة.
كما يقول المحللون: "إن إجمالي سجل القروض التابع لبنك دبي الوطني في الإمارات قد ارتفع بما يعادل أربعة مليارات درهم فحسب، خلال نفس الفترة، ما يظهر أن الإقراض الحكومي يُقصي الائتمان الموجه للقطاع الخاص". ويقول بنك دبي الوطني في الإمارات: "يجري نقاشا مع البنك المركزي حول كيفية التعامل مع التوجيه".
ويقول ريك بدنر، الرئيس التنفيذي: ''يعتبر الإقراض الموجه لحكومة دبي غالبا مثل تمويل المشاريع تقريبا من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية ومتطلبات رأس المال الذي يعمل بصورة طبيعية بالنسبة لبعض الأقسام، وقد تجسد هذا في مناقشاتنا مع البنك المركزي لمعرفة كيف سنصبح متوافقين مع المنشور الدوري في المستقبل''.
يقول بدنر: "إن المصرف يعمل جاهدا لتوسيع قاعدة العملاء الخاصة به. ويطلب البنك المركزي في الإمارات مقترحات جادة من قبل مقرضين آخرين مع إعطائهم تفاصيل عن توقعاتهم بشأن كيفية خفض التعرض للأجهزة والمؤسسات الحكومية".
ويقول طراد محمود، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي: "إن البنك المركزي يفعل الشيء الصحيح. كما أن القواعد الجديدة لن تمثل مشكلة للمصرف الذي يعمل به، ولكنه حذر من أن بعض المؤسسات ستكون مترددة في أن تصرف من ذهنها ما كان يعتبر اختيارا سهلا في مجال الإقراض". ويلحظ البنك المركزي أن تفكيك مستويات التعرض السيادي في بعض من مصارف الإمارات قد يستغرق أعواما، ولكنه متحمس، لأن يبدأ المقرضون في التحرك على الأقل في الاتجاه الصحيح.