النيابة الإيطالية توافق على تسليم شحنة الآثار المهربة إلى مصر

وافقت النيابة العامة الإيطالية بساليرنو، على تسليم مصر القطع الأثرية التي جرى ضبطها بإيطاليا مؤخرًا، استجابة لطلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري المستشار نبيل صادق.
وأصدر النائب العام، قرارًا بإيفاد أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام للإشراف على إجراءات التسليم.
وأضاف بيان للنائب العام، أن وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، كلف الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى إيطاليا لاستلام الآثار المضبوطة.
وكان النائب العام قد كلف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين إلى إيطاليا لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة العامة.
وأشار بيان للنائب العام إلى أنه جرى إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموفاة النيابة العامة بكل المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.
وكانت الشرطة الإيطالية في مدينة نابولى، أعلنت، نهاية مايو، ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لدول عدة، من بينها قطع أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والإسلامية، وتبين أن الآثار المضبوطة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ووزارة الآثار، لكنها نتجت عن حفر غير شرعي، وبدأت وزارة الآثار إجراءات استردادها.
كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن ضبط شرطة حماية التراث الفني في نابولي وروما عشرات القطع الأثرية المصرية المهربة من ميناء الإسكندرية في حاوية دبلوماسية ضمت قناعًا أثريًا ذهبيًا، وتابوتا حجريا، وقاربا يحوي 14 مجدافا، وتمت مصادرة القطع الأثرية بميناء «ساليرنو» الإيطالي. وقالت إن القطع الأثرية لا تمثل سوى جزء صغير مما تحمله الحاوية الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن المدعي العام في «ساليرنو» يحقق في عملية التهريب، خاصة أن تلك القطع كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن.
لكن وزارة الآثار المصرية تنصلت من القطع الأثرية وقالت إنها لم يُفقد أي منها من أي متحف أو معرض مصري، ورجحت أن تكون نتاج عمليات حفر خلسة غير شرعية، قبل أن تنفي وزارة الخارجية المصرية أن تكون الشاحنة لدبلوماسي مصري مؤكدة أنها تخص مواطنا إيطاليا.
وفي 17 يونيو الماضي، عيّن عبدالفتاح السيسي نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري بدعوى ما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، ثم إصدار المجلس قرارًا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، قبل أن تعلن وزارة الآثار، في أغسطس الماضي، فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، من مخازن المتحف دون الكشف عن أسباب ذلك.
وتشهد تجارة الآثار، وهي نشاط غير قانوني، رواجا في البلاد، وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تُعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.