استدعاء الناشطة مزن حسن على ذمة قضية تمويل المجتمع المدني

أعلن مركز «نظرة» للدراسات النسوية، استدعاء مُؤسِّسته، مزن حسن؛ للتحقيق على ذمة قضية «تمويل المجتمع المدني»، بعد أسابيع من استدعاء الناشطة الحقوقية ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ماجدة عدلي.
وكان «النديم» قد أعلن استدعاء مؤسسته، ماجدة عدلي، للتحقيق، في 3 يونيو 2018، أمام قاضي التحقيق في قضية نشاط المنظمات الحقوقية المصرية (القضية 173).
وسبق في إطار هذه القضية، أن وُضعت مُؤسِّستا مركز النديم، سوزان فياض وعايدة سيف الدولة، على قوائم الممنوعين من السفر، لتنضما بذلك إلى قائمة طويلة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر وجمدت أموالهم وتم التحقيق معهم في هذه القضية.
ومن المقرر أن تمثل حسن أمام القاضي، غدًا الأربعاء، بمحكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس.
الجدير بالذكر، أنه قد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي، يوم 26 يونيو 2016، بمنع مزن حسن من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت، وتم إبلاغها شفاهية أن قرار المنع قد صدر من قبل النائب العام المصري بناء على طلب قاضي التحقيقات.
وكانت مزن، متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقد خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.
وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قررت، يوم 11 يناير2017، منعها وجمعية «نظرة للدراسات النسوية» من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. هذا القرار تم بناء على طلب قاضي التحقيقات في القضية نفسها.
وتشمل الاتهامات التي تواجهها حسن في القضية المعنية: «الدعوة والحث على التحرر غير المسؤول للنساء»، وهو ما يُوضح جليا رفض الدولة أية مجهودات حقيقية من شأنها تمكين النساء وضمان حصولهن على حقوقهن الإنسانية.
ومزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.
ويأتي استدعاء مزن حسن للتحقيق على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي للمنظمات» والتي أعيد فتحها منذ أكثر من عامين؛ حيث تم استدعاء 3 عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة؛ حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعادا لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية، وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق.