الولايات المتحدة تعزل مئات من أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم

كشف مسؤولون أمريكيون أنه تم عزل ما يقرب من ألفي طفل عن عائلاتهم من المهاجرين غير الشرعيين، عند الحدود الأمريكية، خلال ستة أسابيع.
وجاء ذلك عقب الإجراءات المشددة، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عبور الحدود بشكل غير شرعي من المكسيك إلى الولايات المتحدة حيث يتعرض البالغون للاعتقال، فيما يتم فصل الأطفال المصاحبين لهم، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة بي بي سي.
ومن المقرر أن يحاكم الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي جنائيا، وهو الأمر الذي يعتبر تغييرا كبيرًا في السياسة المتبعة منذ فترة طويلة، التي كانت تقضي باتهام أغلب هؤلاء الذين يهاجرون لأول مرة بارتكاب جنحة.
وأعلنت إدارة ترامب إنها اختارت موقعا في ولاية تكساس، لإيواء الأطفال المهاجرين في خيام.
وفي إطار الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الأميركية يتم فصل الأطفال المرافقين لأسرهم من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود المكسيكية حيث يتم تصنيفهم باعتبارهم قصرا غير مصحوبين.
وأثارت الإجراءات الجديدة جدلا سياسيا واسعًا في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تلقى سياسة ترامب تأييدا من بعض الجمهوريين، لكن آخرين منهم يعبرون عن شكوكهم تجاهها.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان، وهو جمهوري، في تصريحات صحفية يوم الخميس الماضي، عن عدم ارتياحه لهذه الإجراءات.
وكان الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب قد صاغوا مشروع قانون، ينهي فصل الأطفال عن ذويهم عند الحدود، بالإضافة إلى تضمنه لفقرات تحمي 1.8 مليون لاجئ، قدموا للولايات المتحدة حينما كانوا أطفالا مع عائلاتهم، وهم الذين يطلق عليهم الحالمين، وإنهاء تأشيرة الهجرة المتنوعة وإضافة 25 مليار دولار من أجل تعزيز أمن الحدود.
فيما صرح المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، إن وجود هؤلاء الأطفال لن يكون درعا لحماية عابري الحدود من المحاكمة.
ومن جانبها كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن 1995 طفلا فصلوا عن 1940 بالغا، الذين اعتقلوا خلال الفترة ما بين 19 أبريل و31 مايو الماضيين.
وتقوم وزارة الصحة الأمريكية باصطحاب الأطفال وفحصهم قبل أن يتم نقلهم إلى منشآت احتجاز حكومية أو مراكز رعاية الأطفال، إلى أن يتم حل قضيتهم.
فيما دعت الأمم المتحدة السلطات الأميركية إلى ضرورة الوقف الفوري لعزل الأطفال عن ذويهم.
والجدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، أنه لن يوقع على مشروع القانون، وذلك على الرغم من أن مشرعين جمهوريين قالوا إنه يؤيده.