«هآرتس»: أفعال «إسرائيل» ستجبرها على المثول أمام الجنائية الدولية

أكدت صحيفة «هآرتس» أن الحكومة الإسرائيلية ذهبت بعيدا في تبرير أفعال قواتها المسلحة في غزة، موضحة أن أفعالها ستجبرها على المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطلبة إياها أن تقلق حيال ذلك، خاصة وأن السلطة الفلسطينية بات لديها نيات مؤكدة لعدم السكوت على تصرفات «إسرائيل».
وأضافت الصحيفة، في مقال للكاتب «فيكتور كاتان» الكاتب «الإسرائيلي» المهتم بالشؤون الدولية، أن وزير الدفاع «الإسرائيلي» أفيجدور ليبرمان ادّعى من قبل أنه لا يوجد أبرياء في غزة، في إشارة أكد الكاتب أنها تبرير لتصرفات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الاشتباكات التي قُتل بها أكثر 60 فلسطينيا في تظاهرات 14 مايو، موضحا أنه عدد لا يمكن أن تتجاهله القيادة الفلسطينية.
فوفقا للتقرير الذي قدمته الحكومة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن أولئك الذين قتلهم القناصة، كان من ضمنهم أطفال ونساء وذوو احتياجات خاصة ومسعفون وصحفيون.
ووفقا للكاتب، أدركت الحكومة الفلسطينية أنها يجب أن تفعل شيئا، وأن تختصم «إسرائيل» أمام المحكمة الجنائية، خاصة بعد الخطوة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب، موضحا أن خطوة القيادة الفلسطينية جاءت من أجل تحتفظ بمصداقيتها لدى شعبها الفلسطيني.
وأكد الكاتب أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء «الإسرائيلي» تجاهل أو لم يأخذ في حسبانه الخطوة الفلسطينية، أو أي خطوات أخرى اتخذتها القيادة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، وهو ما يراكم ملفات «إسرائيل» السيئة، بحسب وصف الكاتب.
وكانت فلسطين انضمت إلى الإنتربول في سبتمبر 2017، وبمجرد فعلتها رفعت شكوى ضد «إسرائيل» بسبب إخلالها بالتزامتها بموجب الاتفاقات الدولية؛ للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك في إبريل الماضي، كما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إرسال لجنة للتحقيق في الجرائم «الإسرائيلية» وحوادث قتل فلسطينيين في الأحداث الأخيرة، وهو القرار الذي دعمه جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان باستثناء الولايات المتحدة.
فيما قام وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، بإحالة مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بفتح تحقيق شامل في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الفلسطينية الأيام الأخيرة، فيما لا يزال بإمكان القيادة الفلسطينية بحسب الكاتب اتخاذ خطوات أخرى أمام محاكم دولية أخرى، خاصة إذا رأت في ذلك ميزة سياسية لها.
ورغم عدم اعتراف «إسرائيل» بفلسطين إلا أن أكثر من 130 دولة اعترفت بها، فيما تتمتع فلسطين أيضا بمركز مراقب الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر 2012، وصدّقت على العديد من المعاهدات التي انضمت إليها، بما في ذلك نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الكاتب أنه للأسف قد تعطل الولايات المتحدة الإجراءات الفلسطينية التي اتخذتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ففي 2015، أصدر الكونجرس الأمريكي قانون مخصصات شاملة لمنع الدعم الاقتصادي للسلطة الفسطينية إذا ما بدأت المحكمة الجنائية الدولية في إجراء أي تحقيق قضائي خاص بالأفعال «الإسرائيلية» في غزة والضفة.
لكن من ناحية أخرى، يمكن للمستشارين القانونيين الفلسطينيين المجادلة بضرورة الإسراع في فتح تحقيقات شاملة، لكن على أية حال فإن إدارة ترامب قطعت المساعدات بالفعل عن الأونروا، المكلفة برعاية اللاجئين الفلسطينيينن، مما أثر على آلية عملها بالفعل، خاصة بعد أن قطعت المزايا والمنح التي أعطاها إليها باراك أوباما.
وطوال التاريخ شرعت الولايات المتحدة في تعطيل القضايا التي تُرفع أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد «إسرائيل»، ومن الواضح أن التهديد بخفض المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية لم يثن القبادة الفلسطينية عن السعي لمقاضاة «إسرائيل»، مما يدل على أنهم تعهدوا بالخطو نحو مطالب شعبهم، خاصة بعد الإجراءات «الإسرائيلية» والأمريكية الأخيرة، والتي تجنّت على حقوق الشعب الفلسطيني بشكل واضح.
ووفقا للكاتب، فإن القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد تمهّد للنظر في جيمع الجرائم التي ارتكبتها «إسرائيل» طوال السنوات الماضية.
وأشار الكاتب إلى أن فحص الأفعال والتصرفات «الإسرائيلية» في فلسطين بدأ من قبل بالفعل في 2015، والآن هو في المرحلة الثانية، حيث تشمل العملية أربع مراحل، بدءا من تقييم المعلومات ثم الولاية القضائية ثم القبول ثم تحقيق العدالة.
فيما يكشف نص الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن وزارة الخارجية في فلسطين والمحامين التابعين لها في لاهاي أرسلوا إلى مكتب المدعي العام ثلاث رسائل وملاحظة واحدة و25 تقريرا شهريا متتاليا منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة في يناير 2015.
ووفقا للإحالة فإنها تطالب المدعي العالم للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق، وفقا للولاية القضائية للمحكمة، في الجرائم الماضية والجارية والمستقبلية والتي تقع في نطاق اختصاص المحكمة، وهي الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين، مضيفة أن دولة فلسطين تضم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من قبل «إسرائيل»، كما هو محدد في خط الهدنة لعام 1949، وتشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي بيانها بشأن الإحالة، أوضح مكتب بنسودة أن الإحالة لا تؤدي مباشرة إلى فتح التحقيق، فلا بد من استكمال الأربع مراحل أولا.

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-palestine-unleashes-a-legal-tsunami-against-israeli-war-crimes-1.6116432