منظمة حقوقية توثق 298 انتهاكًا بالسجون المصرية خلال شهرين

«عشرات الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال شهري مارس وإبريل الماضيين شملت الإخفاء القسري والتعذيب والإهمال الطبي والوفاة».. هذا ما رصدته منظمة «كوميتي فور چستس» التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء.
ووثقت المنظمة في تقريرها، 135 حالة انتهاك في أماكن الاحتجاز خلال مارس، و163 انتهاكا خلال إبريل، وشكّل الإخفاء القسري 50 في المائة من الانتهاكات الموثّقة، يليه الاعتقال التعسفي الذي شكل 29.4 في المائة، وكانت أكثر الفئات العمرية المستهدفة الشباب.
وجاء الإهمال الطبي في المركز الثاني من حيث الانتهاكات تكرارًا، حيث تم الإبلاغ عن 16 حالة بنسبة 11.8 في المائة من الانتهاكات المرصودة، ثم 11 عملية قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب 5 حالات، كما عانى 22 طالبا من انتهاكات، حيث عانى 2 من الاعتقال التعسفي، و18 تعرضوا للإخفاء القسري، واثنان آخران من انتهاكات أخرى، وتصدرت محافظة الشرقية ملف الانتهاكات، حيث وقع 27 حادث إخفاء قسري.
أما من حيث الأشهر؛ ففي مارس وثق التقرير 11 حالة وفاة بسبب عمليات القتل خارج نطاق القضاء، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو بعد الإخفاء القسري. وبمراقبة 5 حالات وفاة بسبب الإهمال الطبي في الاحتجاز في مارس، تبين أن اثنتين من الوفيات وقعتا في سجن المنيا العمومي الذي يسجل أعلى نسبة وفيات داخل مراكز الاحتجاز في مصر، منذ يناير 2017.
وفي شهر إبريل، تم رصد 134 حالة إخفاء قسري، فيما كان الإهمال الطبي ثاني أكثر الانتهاكات تكرارًا، حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة، تبعتها 8 عمليات قتل خارج نطاق القضاء، و4 حالات تعذيب، وكانت أعلى حالات الإخفاء القسري في محافظة الشرقية بعدد 41 حالة اعتقال وإخفاء، أي ما يقارب ضعف الأعداد في محافظة القاهرة التي سجلت 21 حالة.
كما وثقت «كوميتي فور چستس» 8 حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز في مصر بسبب الإهمال الطبي في إبريل الماضي، ووقعت 5 من حالات القتل في مراكز الشرطة، في حين وقعت واحدة من الوفيات في سجن المنيا العمومي، ويعني ذلك أنه في غضون شهرين، قتل في سجن المنيا العمومي ثلاثة محتجزين بسبب الإهمال الطبي وعدم توافر العلاج.
وفي الشهر نفسه، عانى 14 طالبا من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث عانى 13 طالبًا من الإخفاء القسري، وتعرض واحد لحبس انفرادي، ومن بين الطلاب الأربعة عشر، هناك 5 من طلاب المدارس الثانوية، بينما الآخرون هم طلاب جامعيون.
وفي نهاية التقرير حمّلت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية المسؤولية عن التزاماتها التي يفرضها الدستور المصري والقانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر، وأكدت أن الهدف النهائي من هذه التقارير الدورية هو إعلام أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بالظروف الجارية داخل أماكن الاحتجاز، وتمكين عائلات الضحايا والمحتجزين من ملاحقة الظروف غير القانونية وغير الإنسانية التي يمر بها ذووهم.
ودعت المنظمة، السلطات إلى وضع استراتيجيات وتشريعات تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات، مع دعم منْع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، والمساهمة في آليات العدالة الانتقالية.