أزمة النائب العام و مرسى المفترى عليه - محمد رضوان

حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يوم الثاني من فبراير 1122 المعروفة إعلاميابموقعة الجمل ليستمر مسلسل البراءة للجميع و يثبت بما لا يدع مجل للشك أو التأويل ضعف بناء القضايا المحالة للمحاكمالجنائية بداية من قضية المخلوع و مرورا بقضايا ضباط الداخلية المتهمين بالقتل العمدي للمتظاهرين و ختاما بفضيحة قضيةموقعة الجمل ، لقد فشلت النيابة العامة في تأدية دورها المنوطه به .
لم تستطع النيابة العامة أو لم ترد إن تحقق العدالة و إن تؤدى الأمانة التي أولاها أيها الشعب المصري ، و إذا علمنا إن علىرأس هذا الجهاز الحيوي ) النيابة العامة ( رجل مثل المستشار عبد المجيد محمود، نعرف سبب ذلك الإهمال أو التواطؤ فسيادةالمستشار عين في موقعه بقرار من المخلوع و كان مخلب قط له أمام كل معارضيه و إذا كنا نسينا مواقف الرجل في خضم ماعايشناه من أحداث في العامين الماضيين فما علينا إلا إن نطالع جرائد 1112 لنعلم دور الرجل في انتفاضة المحلة 1112 لقدقام الرجل بإحالة العشرات لمحاكم امن الدولة بتهم مختلفة أما الآن فمواقف الرجل لا تحتاج إلى توضيح أو إلى وصف، وأناضمن ملايين المصريين لا اعلم كيف ظل هذا الرجل في منصبه بعد الثورة و ظهرت الحجج من المجلس العسكري من إنالرجل محصن بحكم القانون و إن إقصاءه يعتبر استباحة لاستقلال القضاء كأن وصول المجلس العسكري نفسه لسدة الحكم وتعليق الدستور و حل البرلمان كلها إجراءات قانونية !!!!!!
و لكن الرجل كان كل ما يريده المجلس العسكري ليحيل من يشاء للجنايات و يستر فضائح من يشاء و لتكن سكينته مسلطةعلى رقبة الجميع و يسهل عملية إبعاد كل من يريد العسكر عن الصورة حتى و لو لحين و لذلك كانت القضايا ضعيفة البنيانمطموسة المعالم و ابرز ما يؤكد نظريتي إن مبارك نفسه لم يتم التحقيق معه إلا بعد إن فاض به المجلس العسكري و قام ببثتسجيله الشهير على قناة العربية بعد شهرين من مغادرته القاهرة .
و بعد تنصيب مرسى رئيسا و إحكام قبضته على السلطة و إبعاد المشير و الفريق ظننت إن يقوم بإبعاد هذا الرجل عن منصبهالجلل حتى إن احتاج الأمر إلى تعديل تشريعي مؤقت و ذلك حاليا في نطاق الصلاحيات التشريعية المؤقتة للرئيس، ظننتالرئيس يستجيب لمطالب الملايين من المصريين و جميع القوى الوطنية و الشخصيات العامة و لكن الرئيس أمهل الرجل فترةطويلة غير مبررة من وجهت نظري و أخيرا اصدر القرار بانتدابه سفيرا ، و توقعت إن تتغنى الشوارع طربا بقرار الرئيس ولكن من الواضح إن النخبة المصرية فضلت المصالح الشخصية و الرغبة في إسقاط الإخوان و الرئيس على مصالح الوطن.
فأصبح عبد المجيد محمود رمزا لاستقلال القضاء و نزاهته و شاء السميع القدير إن تتحول الأمنية التي تمناه الشعب المصريو نادت بها نخبه إلى تدخل في شؤون القضاء و نزهته و استباحة للقضاء على حد قول الدكتور البرادعى الذي لا زلت أدعوهإلى مراجعة مواقفه فمصلحة الوطن أغلى بكثير من أمنيات الحكم و آماله .
و بدل من إن يقف الجميع مع الرئيس في تطهير القضاء من أمثال محمود و الزند، استغل البعض الموقف لتحقيق أرباحانتخابية و التلاعب بالرأي العام و توجيه الانتقاد الغير مبرر للرئيس و جماعة الإخوان المسلمون الذي يصل في بعضالأحيان إلى درجة السب و القذف.
وهنا أوجه سؤالي إلى الأفاضل الذين يتشدقون باستقلال القضاء ، أين كنتم عندما ضرب و سجن مرسى و العشرات منجماعة الإخوان المسلمون أمام دار القضاء العالي منادين باستقلال القضاء و دعما لقضاة مصر الشرفاء في مواقفهم ضدتزوير الانتخابات ، أين كنتم حين كان العادلى و رجاله يسحلون القضاة في الشوارع أمام دار القضاء العالي و أمثال الزنديقول يستهلوا إيه اللي خرجهم في الشارع، الآن صار الزند مدافع عن حرية القضاء ؟؟!!!!!!!
أما الاعلام فحدث و لا حرج جميع القنوات الآن تستضيف مجرمي موقعة الجمل و تقوم بتلميعهم و كأنهم أبطال محررين وليسوا مجرمين خرجوا من محبسهم لعدم كفاية الأدلة و تواطؤ البعض !!!!!! ، كرس رجال الأعمال الفاسدين قنواتهم لمهاجمةشخص الرئيس و إظهار موقفه البطولي في إبعاد محمود على انه امتهان للقانون و إظهاره في صورة أسوء من مبارك الذيلم يبعد قط النائب العام من منصبه .
أتوجه الآن إلى الرئيس و أقول له سيادة الرئيس تطهير القضاء من أمثال محمود و الحبالى و الزند لا يحتمل التأجيل والمناورات السياسية ، سلطة التشريع معك استخدمها ، فوجود هؤلاء في مواقعهم إهانة للقضاء ، سيادة الرئيس الاعلامالمصري فاسد و لا يصح السكوت عليه أكثر من ذلك، لن يستقر الشارع المصري و لن تستقيم الأمور إلا بتطهير تلكالمنظومة و إبعاد الفاسدين.
و في الختام الكلام للشعب المصري ساندوا الرئيس في معاركه، مرسى لن يستطيع إزاحة جبال فساد بنيت في ستون عاماوحده .
قال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)