لافتات دعم السيسي تغرق شوارع مصر.. وسياسيون: تأييد بالإكراه

أثارت لافتات الدعاية لعبدالفتاح السيسي وتأييده المنتشرة في ربوع مصر قبيل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس، الجدل؛ لا سيما وأنّ المرشح المنافس مؤيّد للسيسي ومغمور، واُعتقل كل المرشحين الجادين وأقصوا.
وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية صور لافتات التأييد المنتشرة وتحمل أسماء أعضاء البرلمان والمسؤولين الكبار في الدولة، وكذلك رؤساء المجالس والإدارات والهيئات والمصالح الحكومية والمدارس وأصحاب شركات ومحلات وحتى مواطنين عاديين، وأيضًا أسماء «قبائل» وتجار.
فضايح
لافتات تأييد #السيسي بالإكراه ???????????? pic.twitter.com/uZ5bLCtcEL
— ????Ahmed????الجزاااار???? (@AH_GZzaR) March 18, 2018
#بلحة_vs_بلحة
السيسي المرشح الذي اجبر الالاف بتعليق لافتات دعم له مع العلم انه فائز بالتزكية الاجبارية ظناً منه انه يصنع روح العملية الانتخابية الديمقراطية.
— سوسو مصطفى (@Sosomostafa_222) March 24, 2018
أينما وكيفما تكونوا تدرككم لافتات السيس
يادولة العسكر والبيادة..فيكي المر والقهر بزيادة ????#السيسي_لازم_يتحاكم pic.twitter.com/1SjgUDtlLw
— RaheeqYasmine~چاسمين (@Raheeq_Jasmine) March 14, 2018
تأييد جبري
ويقول الناشط السياسي ممدوح حمزة، في تصريح ل«رصد»، إنّ «اللافتات المنتشرة في الشوارع جاءت بالقوة العسكرية والأمر المباشر والتهديد، والبعض يشتري سلامته وأسرته برفع صورة للسيسي أمام منزله أو محله».
ورأى في «فوبيا لافتات تأييد السيسي فزّاعة حقيقية تمارسها الدولة على الشعب؛ إذ فُرض تأييدٌ جبريٌّ للسيسي على المواطنين، دون أن يكون لهم حرية الاحتيار حتى لو بالاعتراض، وتدخلت المجالس المحلية بتهديد أصحاب محلات وأسواق بقطع أرزاقهم إذا لم يظهروا تأييد السيسي».
الانتخابات ستكشف الوهم
من جانبه، توقّع هيثم محمدين، الناشط بحركة الاشتراكيين الثوريين، أنّ تشهد الانتخابات الرئاسية عزوفًا من المواطنين؛ وستظهر شعبية السيسي المنعدمة في مصر أمام اللجان.
وأضاف في تصريح ل«رصد» أنّ «حالة الهياج التي تنتاب الدولة المصرية بدعوات المشاركة في الانتخابات، وتسخير فنانين ومشاهير ونواب ومسؤولين لدعوة المواطنين بالمشاركة؛ دليل على ارتعاش يدها من المشهد المحتوم الذي سيكشف حقيقة الشعبية الوهمية التي صنعها النظام الحالي».
لا اقتصاد ولا أمان
وشهدت المدة الرئاسية الأولي لحكم السيسي ارتفاعًا قياسيًا لحجم التضخم، وصل إلى 35% في يوليو من العام الماضي؛ بعد قرار السلطات بتعويم الجنيه، ليفقد نصف قيمته منذ نوفمبر 2016.
كما أدى نشاط الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء إلى انخفاض حاد في عوائد السياحة الأجنبية بالمنطقة، وهي التي شكلت مصدرًا مباشرًا وسريعًا للعملة الأجنبية من قبل.
وفي الوقت الذي يطلق فيه الجيش المصري حربًا على الحركات التابعة لتنظيم الدولة في سيناء دون جدوى، يعاني مصريون الأمرّين لتحقيق دخل يوفر لهم حياة كريمة في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار السلع ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات.