منافس «السيسي» يُطالب «طارق العوضي» بدفع تعويض 5 ملايين جنيه

تقدم سمير عبدالعظيم عليوة، الممثل القانونى للمرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، اليوم الثلاثاء بدعوى تعويض ضد المحامى طارق العوضي قدرها خمسة ملايين جنيه؛ لتقديمه طعنًا ضد موكله متهمًا إياه بانتحال صفة مهندس وحمله شهادة عليا مزورة منسوبة إلى جامعة فرنسية، إضافة إلى إصدار حكم جنائي ضده.
وأكد سمير في دعوته أنّ المحامي طارق العوضي قال إنّ «المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى ليس مهندسا معماريا ولا بالنظام القديم ولا الحديث بفرنسا، كما أنه ليس مهندسا بمصر لأن شهادته لا تعادل بكالوريوس الهندسة فى مصر، وهذا ما يجعله مفتقدا للشرط الوارد بالبند الثالث من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن الإنتخابات الرئاسية».
وأضاف في دعوته أنّ المدعى عليه تسلّم صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية في جلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 2018 أمام الدائرة (63) تعويضات؛ لسماع الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدي المدعى عن نفسه وبصفته مبلغًا وقدره خمسة ملايين جنيه مصري؛ تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به على النحو الموضح بصحيفة الدعوى، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حاليًا بأن يطعن الناخب لاستبعاد مرشح، ويقصر هذا الحق على المرشحين ضد بعضهم بعضًا فقط، لكنّ المحامي طارق العوضي استند إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة؛ باعتبار ترشّح موسى قرارًا إداريًا من الهيئة بقبول أوراقه، بالرغم من افتقاده شرط حسن السمعة بسبب ما جاء في الدعوى.
وحددت المحكمة الإدارية العليا يوم غد 21 فبراير للحكم في الطعن المقام من المحامي طارق العوضي ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، واستبعاده نهائيًا من كشوف المرشحين؛ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بمصر في مارس المقبل، التي تواجه دعوات بمقاطعتها.