الإفراج عن معتقلي «اقتحام البرلمان» الكويتي.. ومغردون: اذهبوا فأنتم الطلقاء

أمرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد بوقف نفاذ حكم سابق بحبس 63 شخصًا، بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة (البرلمان)، بتهمة اقتحام مبنى المجلس في 2011، وإخلاء سبيلهم؛ على أن تستكمل المرافعة في الرابع من شهر مارس القادم.
ورفضت محكمة التمييز الكويتية في الخامس من شهر فبراير الجاري طلبًا للإفراج عن المتهمين، وحدّدت جلسة اليوم 18 فبراير لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز.
ومن أبرز أحكام القضية: السجن سبع سنوات للنائب السابق وعضو كتلة «العمل الشعبي» مسلم البراك، والسجن خمس سنوات للدبلوماسي والنائب السابق «مبارك الوعلان» والنائب السابق «سالم النملان» والنائب عن «الحركة الدستورية الإسلامية» جمعان الحربش والكاتب الصحفي والنائب «وليد الطبطبائي»، والمحاضر في التاريخ السياسي النائب السابق «فيصل المسلم».
بيان للإفراج
وفي بداية الجلسة اليوم، سمحت المحكمة للناشط السياسي والمتهم «حمد العليان» بتلاوة بيان باسمه وباسم جميع المعتقلين طالب فيه المحكمة بالإفراج الفوري عنهم، وقال: «إننا أرباب أسر وعلينا مسؤولية تربوية تجاه أبنائنا وبناتنا، كما إننا أساتذة في الجامعات ومدرسون وأكاديميون، ولم نخضع لمحاكمة عادلة في محكمة الاستئناف، حيث حرمنا من أهم حق من حقوقنا، وهو حق الدفاع عن النفس، وهو ركن أصيل من أركان العدالة».
من جهته، قال النائب الحالي في البرلمان وليد الطبطبائي، المتهم في القضية أيضًا: «واثقون ببراءتنا، ووقف نفاذ الحكم هو بادرة طيبة من المحكمة، وسنعود للبرلمان لندافع عن الشعب ونمارس عملنا السياسي الذي تعهدنا فيه بالذود عن الأموال العامة وصيانة حقوق الناخبين».
شبهات دستورية
وبعد قرار الإفراج، قال النائب السابق وزعيم المعارضة «مسلم البراك» إنّ «الحكم الذي تعرضنا له في محكمة الاستئناف لم يستند إلى قانون أو دستور، وكان سياسيًا بحتًا؛ وعندما دخلنا مجلس الأمة ما كنا أصحاب سلوك إجرامي، بل كان هدفنا هو الإصلاح، وما سعينا فيه من أهداف تحقق بعد ذلك مباشرة».
وبقرار المحكمة اليوم، ينتزع الحكم فتيل أزمة متوقعة في الشارع السياسي؛ نتيجة القضية التي تعد الكبرى في تاريخ الكويت بعد الغزو العراقي لها عام 1990؛ لا سيما وأنّ حكم محكمة الاستئناف شابته شبهات دستورية؛ أهمها إبطال مرافعة المتهمين، وسجن نواب مجلس الأمة الثلاثة بالرغم من امتلاكهم حصانة نيابية.
لكن، لم يسلّم سبعة متهمين في القضية أنفسهم للقضاء؛ فستة منهم لديهم أحكام قضائية أخرى، وفضّل الكاتب والناشط السياسي «طارق المطيري» البقاء في مقر إقامته بتركيا بالرغم من وجود فرصة للبراءة؛ ما يعني ثبات الحكم في حقهم جميعًا وسقوط حق الطعن لغيابهم.
ترحيب
من جانبهم، تفاعل مغرّدون على تويتر مع قرار محكمة التمييز، عبر هاشتاج «#قضيه_دخول_المجلس»؛ وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:
لو كانوا مجرمين ما فرحت الديرة بأكملها للافراج عن المتهمين ب #قضية_دخول_المجلس
لو كانوا مجرمين ما رفعوا بصوت واحد النشيد الوطني فرحاً بخروجهم .. حتى ولو ظننا أنهم مخطئون
#قرت_عينج_ياكويت
— أ. عبدالله عبداللطيف السيف (@bosaif_Kw) February 18, 2018
اذهبوا فأنتم الطلقاء ، قالها رسول الله لكفار قريش الذين آذوه فماذا سيقول القاضي اليوم لمسلمين اجتهدوا فيما يعتقدون انه صواب دون ان يؤذوا احد فياليته يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء ..!#قضية_دخول_المجلس pic.twitter.com/VundhEriWN
— سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) February 18, 2018
#قضيه_دخول_المجلس
الشعب الكويتي يحتفل
بالمدانين في هذه القضية ويعتبرهم أبطالاً دافعوا عنه
ضد الفساد .
رسالة الشعب وصلت
ولن يستطيع أذناب
مؤسسة الفساد تغييرها
فقلوب الناس لا تُمتلك
بالنفوذ والمال بل بالتضحية الحقيقية كالتي قدمها
هؤلاء الوطنيون الأحرار pic.twitter.com/TPSulp66Rq
— داهم القحطاني (@dahemq) February 18, 2018

الآن من امام السجن المركزي..#مرفوعين_الراس #قضية_دخول_المجلس pic.twitter.com/mLiYGlDUPy
— عبدالله عبيد البديّني (@AAlbedini) February 18, 2018
لحظة خروج الأبطال من السجن#قضيه_دخول_المجلس pic.twitter.com/agZoelft75
— عبدالرحمن ابن مرزوق (@w98h_) February 18, 2018
عيد ما قبل عيد التحرير
قرت عينكم يا اهل الكويت❤.#قضيه_دخول_المجلس
— ْ (@_mutairi32) February 18, 2018
أحداث #قضية_دخول_المجلس يجب أن نتعلم منها ..
نتعلم أن الحرية ل كل صاحب رأي
وأن ندافع عن الذين نختلف معهم
ب الرأي حين يُسجن بسبب رأيه
التعلم من الأخطاء أهم
من فرحة مؤقتة pic.twitter.com/9pT8R2DgmY
— نص دينار (@Half_dinar) February 18, 2018