في أول رد للجيش على تصريحات «جنينة».. المتحدث العسكري: سنحيل الأمر إلى جهات التحقيق

ردًا على تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، التي أكد فيها أنّ الفريق سامي عنان المعتقل بالسجن الحربي، يمتلك وثائق وأدلة تدين نظام عبدالفتاح السيسي، قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن جنينة «يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها ، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لإجتثاث جذور الإرهاب» وفق زعمه.
وأكد المتحدث العسكري في بيان له، مساء الإثنين، أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون، مشيرا إلى أنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيل (جنينة) و(عنان).
وفي مقابلة مع موقع «هاف بوست عربي»، أمس الأحد، كشف المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وعبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبد الحكيم عامر، مؤكداً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيراً استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيراً من صورة أشخاص في السلطة، معرباً عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو2013.