التموين تهدد بالمصادرة.. هل استعدت الشركات لكتابة أسعارها على المنتجات؟

حالة من الصدمة أصابت المصانع والتجار بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مصادرة أى سلعة لا تحمل سعر البيع للمستهلك اعتبارا من يناير المقبل، حيث تسبب هذا القرار في ارتباك في السوق المصري، وبحث كيفية تنفيذ القرار.
وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن قرار مصادرة أى سلعة لا تحمل سعر البيع للمستهلك اعتبارا من يناير المقبل، هدفه تعريفى وتنظيمى للمستهلكين، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل فى تسعير السلع، لأن ذلك متروك للحلقات المتداولة.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ويذاع على قناة «eXtra news»، أن هذا القرار ليس بدعة مصرية فكل أسواق العالم مدون عليها سعر البيع للمستهلك، وهذا حق من حقوق المستهلك يجب أن تكون تتوفر، مؤكدًا على أن الجميع مطالب بتنفيذ هذا القرار مع بداية العام.
تغليظ العقوبة
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد، يغلظ من العقوبات المفروضة على التجار المخالفين، مشيرًا إلى ارتفاع الغرامات المفروضة على مخالفي القانون لتبدأ من 20 ألف جنيه تصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح صحفي، أن قانون حماية المستهلك الجديد سيعزز من قدرة الجهاز على إحكام السيطرة على المتلاعبين في الأسعار؛ من خلال فرض كتابة السعر على المنتج، ومصادرة السلع غير المكتوب عليها أسعارها ومجهولة المصدر.
عقبات أمام القرار
ومن جانبه قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أنه لا جدال على حق المواطن في وصول السلع له بسعر عادل بعيدا عن جشع التجار وأن كتابة السعر على السلع حق أصيل له.
وتابع شكري في تصريح خاص «لرصد»، أن الأزمة الحقيقية في صيغة القرار الذى أعلنه وزير التموين، موضحا أن صيغة القرار تتسببت فى غلق الكثير من المصانع والشركات المصرية نظرا لعد وضع ضوابط مراعية لإمكانيات المصانع المحلية لتنفيذ قرار وضع السلع على العبوات.
وأضاف شكري أن المصانع ستتحمل تكلفة إضافية مما يتسبب فى رفع سعر المنتج على المستهلك وهو ما نناقشه حاليا مع وزارة التموين لبحث إمكانية تنفيذ المنتجين لهذا القرار بأقل خسائر ممكنة سواء على المنتجين أو المستهلك.
صعوبة التنفيذ
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بكتابة الأسعار على السلع والمقرر تطبيقه مطلع 2018، هو قرار متفق عليه، مؤكدًا أن معرفة أسعار السلع هو حق المستهلك.
وأضاف علاء عز، في تصريح نقله موقع «مصراوي»، أن العقبة تكمن في آلية تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان يجب قصر تطبيق القرار على السلاسل التجارية ومحال البقالة، دون إلزام جميع حلقات التداول، وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع وزير التموين.
وأوضح عز، مطلبه قائلًا: «إن سلاسل الإمداد من مصنع أو مستورد أو موزع أو تاجر الجملة ليس لهم شأن بوضع الأسعار على السلع"، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تمتلك أسطول سيارات، وبناءً عليه يتم حساب تكلفة النقل والتوزيع وقسمتها على حجم الإنتاج وتحديد سعر موحد للمنتج إلا أن 90% من شركات السوق المصري هي شركات صغيرة ومتوسطة، تعتمد على موزعين آخرين، وبناءً عليه تطرح السلع بأسعار مختلفة في المحافظات، نظرًا لاختلاف تكلفة التوزيع: "أنا أكيد مش هطبع 10 كراتين لشمال سيناء و60 للقاهرة و5 لمرسى مطروح».
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن المحال التجارية بدأت في رفض المنتجات التي لم يدون عليها الأسعار مما سيؤدي إلى ندرة السلع في الأسواق.
قرار خاطئ
وهاجم الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي القرار، مؤكدا أنه ليس بهذة الطرق يتم ضبط السوق، خاصة وأن المرحلة الحالية السوق المصرية مذبذبة والأسعار فيها غير مستقرة خصوصًا بعد تعويم الجنيه.
وأوضح شاهين في تصريح خاص «لرصد»، أن أسعار السلع تتزايد وتتغير بشكل مستمر، ومن ثم فهذا سيعوق فكرة كتابة الأسعار على السلع؛ لأن التجار سيضطرون إلى تغيير هذه الأسعار ربما مرة أو مرتين في الأسبوع.
وأوضح أن هذا القرار يمثل عائق أمام المصانع الكبرى، ذات الإنتاج الضخم، وذلك لأنها لا يمكنها تسعير كل سلعة وإذا تم سيكون تكلفة إضافية على إنتاج السلعة ما يعني زيادة سعرها على المواطن.