لم يكن التعذيب بالضرب أو بالصعق أو بالطعام المسرطن أو الإهمال الطبي عوامل القتل البطئ في السجون، بل هناك طريقة جديدة وهي حشر مئات المعتقلين متكدسين في الزنازين التي لا تتعد مساحتا 40 مترا، حتى مات منهم. وحررت أسرة عامل لقي مصرعه متأثرًا بأزمة قلبية داخل قسم شرطة العجوزة، خلال حبسه على ذمة قضية سرقة، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017، بلاغاً اتهموا فيه مسؤلي القسم بالتسبب فى وفاته عن طريق الإهمال، والاشتباه في تعرضه لاعتداء أدى إلى مصرعه. وأمرت نيابة العجوزة باستدعاء مأمور القسم، وضابط النوباتجية لسماع أقوالهما فى وفاة المتهم "و .أ" 30 سنة، محبوس منذ 23 أكتوبر الجاري، لتنفيذ حكم بالحبس شهرين في اتهامه بالسرقة، وذلك بعد أن تبين من مناظرة جثمان المتوفي إصابته بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد. وأمرت النيابة بتشريح الجثمان للتحقق من أسباب الوفاة، وعاينت النيابة حجز القسم، وتبين أنه مكون من حجرتين مساحة الواحدة منهما 7 أمتار، وكلاهما مكتظ بالمساجين، إذ تضم حجرتي الحجز ما يقرب من 300 متهمًا. قتلوه بالعمد وبسماع أقوال المساجين كشفوا عن مفاجآة في الواقعة، واتهموا القائمين على القسم بسوء المعاملة، واشتكوا من رداءة الحجز، ومعاناتهم من التكدس وصعوبة التنفس جراء ذلك، واتهموا الضباط بالإهمال إذ أن المتوفى أضرب عن الطعام منذ 4 أيام ولم يتخذ أحدًا إجراء حيال ذلك فضلا عن إصابته بضيق التنفس. واستمعت النيابة حتى الآن إلى إفادة 3 ضباط بالقسم، نفوا تعدي أحد على المتوفى بالضرب أو الإساءة في معاملته، وأكدوا أن الوفاة طبيعية جراء إصابته بأزمة قلبية، وحدثت لسبب لا دخل لأحد فيه. قتل عمد ووصف الناشط الحقوقي أحمد أبو زيد عضو التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان،، الواقعة ب«القتل العمد» قائلا: «تكديس 300 سجين في زنزانة واحدة يعني محاولة القتل العمد، فمن غير المعقول أن يتنفس شخص وسط 300 في مكان لا يسع سوى 50 شخص بالكاد». وأضاف، «القتل العمد ليس شرطا أن يكون ضربا باليد أو رميا بالرصاص، فهناك طرق آخرى من تكديس عدد كبير في مكان لا يسع لهذا العدد، وهذا أمر منطقي وطبيعي، فضلا عن أن القانون حدد عدد النزلاء في السجون، ولكل سجين 3 مساحة 3 متر». أصداء تقارير حقوق الانسان وتأتي تلك الواقعة في الوقت الذي لا تزال فيه أصداء تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي اتهمت فيه قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب. وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن «ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب». ولطالما نفت القاهرة اتهامات مماثلة من المنظمة، وقالت إنها «ليست لديها مصداقية بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة».
