خبير: قانون التأمين الصحي يعتبر جباية لأموال المصريين

جاءت موافقة عبدالفتاح السيسي على قانون التأمين الصحي اليوم الاثنين، لتثير موجة من الغضب، في الوقت الذي انتفضت فيه نقابة الاطباء، ضد القانون حيث اعتبرته مقدمة لخصخصة المستشفيات، بينما اعتبر خبراء أن القانون يعتبر جباية جديدة تنفذها الحكومة ضد المصريين للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ القانون.
السيسي يوافق على القانون
و أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة اليوم، أن عبد الفتاح السيسي، وافق على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بعد عرضه على مجلس الدولة.
وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، خلال وضع حجر أساس معهد الكبد الجديد فى إمبابة أنه تم رفع ميزانية التأمين الصحى إلى 12 مليار جنيه العام الجارى، مؤكدا أن الوزارة لديها بنية تحتية قوية لتطبيق التأمين الصحى الشامل عقب إقرار القانون .
وقال وزير الصحة، إن التأمين الصحى الحالى يغطى 58 % من المصريين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى وسيتم مناقشة كامل تفاصيلها فى البرلمان.
واعتبر الوزير، أن القانون حلم المصريين ولابد أن يتحقق، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة الجديدة التى تم افتتاحها ذات طابع وشكل إنشائى واحد ومجهزة على أعلى مستوى، كما أن جميع المستشفيات تعمل بكود علاجى وصحى موحد، لافتا إلى أن الرئيس سيفتتح 15 مستشفى فى أكتوبر الجارى، وسيتم الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات معهد الكبد الجديد فى إمبابة خلال 6 شهور.
ضريبة جديدة لتوفير التمويل
وحددت الحكومة بعضاً من مصادر تمويل مشروع التامين الصحي الشامل، حيث يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون ويتم أداؤها لصالح الهيئة، وهي عبارة عن:
* نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
* جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
25 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة .
50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية على 1,6 لتر أو أقل .
100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1,6 لتر .
مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات .
نسبة 50% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، كما ورد فى قانون العقوبات .
مبلغ 25 ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية .
مبلغ 50 جنيهًا من قيمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الانتاج .
مبلغ 5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من (سيراميك رخام بورسلين جرانيت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج .
استمرار لسياسة الجباية
ومن جانبة قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة اتبعت نفس سياستها في جباية الأموال من المواطنين البسطاء، لتوفير مصادر التمويل لهذا القانون، حيث يتحمل المواطن البسيط مصادر تمويل القانون.
وأوضح شاهين في تصريح خاص لرصد، أن فرض الضريبة على شركات الأسمنت أمر منطقي، خاصة وأنها من الصناعات الملوثة للبيئة، مع ضمان عدم إضافة هذة الزيادة على أسعار الأسمنت للمستهلك، ولكن لماذا تفرض الضرائب على الطرق واستخراج السيارات، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأكد شاهين أن هذا النظام لن يغير سياسته في فرض الجباية على المواطنين، والمشكلة الكبرى أن هذة الأموال لن تذهب في النهاية إلي وزارة الصحة، حيث سيتم نهبها قبل ذلك.
خصخصة المستشفيات
ومن جانبها قالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، إن القانون الجديد أول خطوات خصخصة الخدمات الصحية بالمستشفيات، وأن مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها ثغرات عديدة ولا تلبي طموحات المصريين لتأمين صحى اجتماعى شامل حقيقى، وأضافت أن القانون المطروح وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أى مساهمات والاكتفاء بالاشتراك فقط، وإعفاء غير القادرين من أى مدفوعات إلا أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة وأكدت أن النقابة متمسكه بحقها فى العدالة الاجتماعية.
وطالبت وكيل نقابة الأطباء في تصريح صحفي، من وزارة الصحة لكي يكون هناك تأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي لا بد من تحديد طبيعة الهيئة بأن تكون هيئة خدمية غير ربحية، وثانيها أن تكون وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى، بدون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هى أداة الدولة فى ضبط الخدمة الصحية.