زيادة الأسعار تعطل بيع كروت الشحن بمصر .. وخبراء: المواطن ضحية

امتنع التجار ببيع كروت الشحن للأفراد، وذلك اعتراضا منهم علي خفض قيمة كارت الشحن وبيعه بسعره الأساسي، دون الاستفادة بهامش ربح.
وتزايدت الشكاوى من قبل الأفراد بمناطق الجيزة والهرم والدقي ووسط البلد، بسبب امتناع التجار عن بيع كروت الشحن.
وفي سياق مقابل يتكدس العملاء عند فروع الشركات الخاصة بالخطوط لشراء الكروت عوضا عن الشراء من التجار.
موافقة شعبة الإتصالات
وقال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستجتمع غداً فى أول يوم عمل مع موزعى وتجار المحمول لبحث المطالب التى سيتم رفعها للشركات مقدمى الخدمة من ضمنها رفع هامش الربح للموزع والتاجر بعد رفع أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما بنسبة 36%.
وأضافت الشعبة، أن التجار قد طالبو بزيادة هامش الربح إلى 5% ،وتنظيم السياسة السعرية ومطالبتهم بالتنسيق مع الغرفة أو الشعبة قبل إجراء أى زيادة فى الأسعار دون الأخذ فى الاعتبار ربح التجار.
المواطن الضحية
وقال الخبير، عادل عبد المنعم، ل«رصد» إن التجار يضغطون علي الحكومة للسماح لهم بهامش ربح، إضافة إلي مكسب شركات المحمول، مشيرا إلي أن المواطن هو الضحية.
وعقب الإعلان عن قرار الإتصالات برفع سعر كروت الشحن من خلال خصم 36 % من قيمة رصيد كارت الشحن، قام التجار بالتوقف عن بيع كروت الشحن للأفراد،.
التجار
ووفقا لأحد التجار بكشك بمنطقه الجيزه، أرجأ إمتناعه عن البيع بسبب وجود مخزون لديه بالأسعار السابقه، والقيام ببيعها بالأسعار الحالية يكبد البائعين خسائر كبيرة.
حملة حكومية علي التجار
وقال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يتجه لعمل حملات ضد التجار المخالفين لأسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا الجديدة، وذلك فى رده على قيام بعض التجار بالتلاعب بأسعار كروت الشحن وبيعها بالأسعار القديمة و عدم الالتزام بما أعلنه الجهاز.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رفع سعر كارت الشحن المدفوع مسبقا بنسبة 36% الخميس الماضى، وذلك بسبب شكاوى شركات المحمول من ارتفاع تكاليف التشغيل.
شركات المحمول
وبحسب تصريحات صحفية لمصادر بشركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، فإن كروت الشحن متوافرة في جميع فروع الشركات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن الشركات غير مسؤولة عن تصرفات محال البقالة والأكشاك بشأن الامتناع عن بيع الكروت للمواطنين، مؤكداً أن الشركات تقوم ببيع الكروت للوكلاء المعتمدين، والذين يبيعونها للموزعين، ومن ثم التجار.