قال رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبد الرحمن الصاوي: "إن حصيلة الضريبة التي تدرس وزارة المالية المصرية فرضها على مكالمات التليفون المحمول تصل إلى 2 مليار جنيه تضاف للخزانة العامة للبلاد"، ما يعادل نحو 333 مليون دولار. وأضاف: "إن هذه القيمة هي نتيجة حاصل قسمة عائدات شركات المحمول على متوسط سعر الدقيقة, وأن الملياري جنيه لن يحلا مشكلة عجز الموازنة بالكامل". وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد ذكر أن وزارته تدرس جديا فرض رسوم ضريبية على مكالمات التليفون المحمول قدرها قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون، أي واحد من مائة من الجنيه المصري على كل مكالمة, وأن إجمالي ما ينفقه المصريون على مكالمات المحمول يصل إلى 20 مليار جنيه «3.3 مليار دولار» سنويا. وقال المهندس خالد حجازي - مدير العلاقات الحكومية في شركة فودافون -: إنه لا يمكن فرض أية ضرائب جديدة على عملاء المحمول إلاّ بقانون, وأن إصداره يستلزم استخدام الرئيس سلطاته الاستثنائية في التشريع. وأوضح حجازي أن شركات المحمول ومنها فودافون تقوم بدفع ضرائبها كالتالي ضريبة دخل وضريبة مبيعات بينما يتحمل المشتركون ضريبة الدمغة, كما أن شركات المحمول تدفع أيضا 1% لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا». وأشار حجازي إلى أن "كل مليار جنيه دخل لشركات المحمول تحصل منه الدولة 229 مليون جنيه للخزانة العامة".
