قطر: الحصار المفروض علينا «غير أخلاقي وغير قانوني»

استنكرت قطر مجددا، الحصار المستمر عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ووصفته بالغير أخلاقي وغير القانوني.
جاء التصريح على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير علي المنصوري، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، عقدت الخميس في جنيف.
وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع في قطر، والانتهاكات جراء الحصار المفروض عليها منذ 5 يونيو الماضي.
تقرير اللجنة الوطنية
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، تقارير حول تداعيات حصار قطر خلال الفترة السابقة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، زيد بن رعد، والتي شملت الاضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين جراء إغلاقق الحدود البرية والبحرية.
وعلق نائب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جان زيجلر، بأن «العقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة تمثل خرقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الذي يتعرض لهذه العقوبات، سواء تعلق الأمر بقطر أو بكوبا أو غيرهما».
وأضاف زيجلر أمام مجلس حقوق الإنسان أن« الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب تتعرض للعلاقات الخارجية للبلد وتتدخل في شؤونه الداخلية، ومن ثم تطلق ضده حملة إعلامية دولية».
بيان دول الحصار
وأصدرت دول الحصار بيانا، ترد فيه على مندوب كلمة قطر، قالت فيه إن «الدوحة ليس لديها نية صادقة لمراجعة سياساتها الداعمة للإرهاب».
وقال البيان الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عبيد سالم الزعابي، في جنيف، إن «دول الحصار إنها تُدين فرض إجراءات قسرية، لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها حقوق الإنسان».
وأشارت الدول الأربع إلى أن «إعادة طرح وفد قطر‬ ما قال إنها إجراءات قسرية يدل على عدم وجود نية صادقة من الدوحة لمراجعة سياساتها الداعمة للإرهاب».
وأضافت، «أن الإجراءات المتخذة تجاه قطر مقاطعة وليست حصارا»، زاعمة أن «المقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه ما سمّاها البيان "تصرفات الدوحة‬ غير المسؤولة، عبر دعم الإرهاب».
وادعى البيان أن «قطر تنتهج سياسة تصريحات متناقضة تعبر عن ازدواجية الخطاب، أحدها موجّه للاستهلاك الداخلي، والثاني لمغالطة الرأي العام الدولي، على حد تعبير البيان».