مصرفي ل«رصد»: لهذه الأسباب فشلت استراتيجية الشمول المالي بمصر

يستعد البنك المركزي لإطلاق أكبر مؤتمر دولي للشمول للمالي خلال الأسبوع القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد في مصر لأول مرة بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، حيث سيشهد عرض المبادرات والجهود التي قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية في مجال الشمول المالي، ومن المتوقع أن يكون الحدث هو أكبر مؤتمر يعقده التحالف الدولي للشمول المالي، في حضور ما يزيد عن 800 مشارك.
ووفقا للخبير المصرفي، أحمد سامي، أن تطبيق استراتيجية الشمول المالي في مصر لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بسبب خطأ التوقيت في إطلاقها، حيث بدأت البنوك العاملة في السوق المصري أبريل الماضي فعاليات الشمول المالي، بحسب توجيهات تلقتها البنوك من البنك المركزي.
وأوضح أن خطأ التوقيت في تراجع الوضع المالي للأفراد وبالتالي تراجع التعامل مع البنوك، مشيرًا إلى أن رغبات الأفراد تبدلت مؤخرا، حيث إرتفعت معاملات الإقراض مقابل تراجع الأنشطة الأخري كالإيداع والتحويل وفتح أرصدة جديدة.
ماهو الشمول المالي؟
بالنسبة للمواطنين: يعني أن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، ومنها مثلاً، حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
بالنسبة للقطاع المالي: يعني إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، وتقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة، من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
ماهى استراتيجة الشمول المالي المطبقة في مصر؟
تتضمن إنشاء إدارة مركزية تهدف إلى تحسين مستوى الشمول المالي بمصر، من خلال:
(1) تواجد البنوك خارج مقارها، في المناطق النائية والمهمشة من أقاليم مصر المختلفة، والنوادى، والجامعات، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين.
(2) أن يتم فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، تحت شعار حساب لكل مواطن، في أماكن التواجد.
(3) التزام البنوك بالقواعد المقررة لمباشرة أنشطة تسويق المنتجات المصرفية وفقاً لكتاب وكيل المحافظ الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 بعد انتهاء تلك الفترة، ونشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري الأسبوع العربي للشمول المالي والبنك المركزي على جميع فروع البنوك.
(4) طباعة النشرتين التعريفيتين الخاصتين بالشمول المالى وتوزيعهما على العامة والعاملين بالقطاع المالي.
(5) إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالحدث والاعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء بدون مصاريف.
(6) يجب على البنوك ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين فى هذا المجال.
(7) ضرورة تخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء، وكذلك الخدمات المالية غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، ومراعاة ظروف العملاء لدى التعامل معهم وعدم استغلال ظروفهم واثقالهم بالقروض، وتخفيف متطلبات التمويل وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
أهمية الشمول المالي
يعتبر الشمول المالي سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة، حيث إن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما أن هناك عدداً كبيراً من الأفراد والمؤسسات مستبعدين مالياً من القطاع المالي الرسمي، وأيضا يضمن أن تطور المؤسسات المالية منتجاتها وتتنافس مع بعضها لتقديم منتجات مالية أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك.
وبحسب البنك المركزي، أنه من المتوقع حضور رئيس صندوق النقد العربي، ومحافظي البنوك المركزية للدول العربية، والعديد من محافظي البنوك المركزية في دول العالم ونوابهم من الدول أعضاء التحالف الدولي ومجالس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي وممثلي العديد من المؤسسات المالية الدولية ووزراء مصريين ونواب برلمانيين، حيث يعد المؤتمر ملتقي لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم، ويعقد كل عام في إقليم من أقاليم العالم، ويركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول.