مخالفا لحكم «تيران وصنافير».. القضاء الإداري يرفض الرقابة على ترسيم الحدود مع قبرص

أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة حكماً جديداً، بعدم اختصاص القضاء بصفة عامة ومجلس الدولة بصفة خاصة، بالرقابة على الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، باعتبارها من أعمال السيادة.
ويأتي هذا الحكم في خطوة مغايرة لتوجه مجلس الدولة، ومخالفا لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وفي حيثيات الحكم، اعتبرت المحكمة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تتعلق بسيادة الدولة وعلاقاتها الخارجية بالدول الأجنبية، مما يخرجها عن إطار الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها عملا من أعمال السيادة.
يذكر أن الدعوى -التي حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية – أقامها السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق.
فحوى الدعوى
وذكر يسري في دعواه، أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص و«إسرائيل» على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وابتعادها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترا.
وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس، يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل، ثم تراجعت عنها من دون مبررات منطقية في أواخر العام 2015.
‫واتهمت الدعوى حكومة نظام المخلوع حسني مبارك، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة.
واستشهدت بأن الرئيس القبرصي أعلن، في يناير، من العام 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعبة بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي. وقرر تسميته حقل «أفروديت»، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، مستعيناً بتقارير علمية للدكتور خالد عبدالقادر عودة.
وكانت المحكمة ذاتها بهيئة مغايرة قد قضت في العام 2015، بعدم اختصاصها بنظر دعوى مشابهة أقامها يسري أيضاً، باعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة، بعدما تم إبرامها وإصدارها رسمياً، لكن أحكام مجلس الدولة في قضية «تيران وصنافير» دفعت يسري إلى رفع دعوى جديدة لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، مستفيداً من المبادئ القانونية التي أقرتها محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا، في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.