مطالبات حقوقية بوقف صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية

تبحث الحكومة الكندية بجدية في مزاعم استخدام مركبات عسكرية كندية ضد المدنيين في شرق المملكة العربية السعودية. وتطالب منظمات حقوقية حكومة أوتاوا بوقف صادرات الأسلحة إلى الرياض.
ودعت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان في كندا إلى وقف كافة مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب مزاعم حول قيام السعودية باستخدام تلك الأسلحة في قمع للمدنيين بشرق المملكة.
ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورًا تظهر ما يُزعم أنها شاحنات مدرعة صنعت في كندا، استخدمتها القوات الحكومية السعودية ضد الشيعة في منطقة القطيف، بالمنطقة الشرقية السعودية.
وصرحت الحكومة الكندية أنها تبحث بكثافة عن مزيد من المعلومات حول ما إذا كان قد تم بالفعل استخدام أسلحة كندية ضد المواطنين السعوديين.
وقالت ناتاشا نيستروم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية إن الحكومة أعربت للسعودية عن قلقها من أن العمليات الأمنية في الجزء الشرقي من البلاد قد لا تتوافق مع القانون الدولي.
وقالت صحيفة «ذا غلوب» إنه وفقا لصور تظهر على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها قوات مسلحة سعودية تستخدم العربات المدرعة «جورخا ار بي في» في عملياتها في القطيف.
ويتم تصنيع هذه المركبات العسكرية من قبل شركة «ترادين» للعربات المدرعة، بالقرب من تورونتو.
وأكد خبراء عسكريون أن ما يظهر في الصور هو هذا النوع من المركبات، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأعلنت الحكومة الكندية معارضتها لعقوبة الإعدام بعدما أصدرت المحكمة العليا في المملكة حكمها بإعدام 14 رجلا، وكانت الحكومة الكندية قد ذكرت في بيان علني في أواخر يوليو أن كندا «قلقة إزاء تصاعد العنف» في المنطقة.
ويذكر أن منظمات حقوق الإنسان الكندية دعت طيلة أشهر حكومة أوتاوا لإلغاء صفقة تسلح آخر مثيرة للجدل مع المملكة العربية السعودية؛ بسبب القلق من أن تلك الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: دويتش فيله