د. البلتاجي: تلقينا 7 آلاف مقترح لمشاركة الشعب في كتابة دستوره

بعد عقد مؤتمر «الشعب يكتب دستوره», الذي دعت إلى عقده لجنة الاقتراحات بتأسيسية الدستور بمحافظة بورسعيد مؤخرا؛ لمعرفة متطلبات كافة الطوائف السياسية والثورية والحزبية بالمحافظة في الدستور الجديد, الذي كاد أن يفسد وتنفض أعماله بعد أقل من ساعة ونصف الساعة من بدء حواراته حين حاول أحد أعضاء الوطني البائد بالمحافظة تقديم اقتراحاته للجنة المناقشة؛ حيث انتفض الحاضرون، وضجت قاعة الاجتماعات بهيئة الميناء، التي امتلأت بالصفير والغضب, رافضين قيام عضو الحزب الوطني المنحل «هشام كامل», الذي حرص مع عدد آخر من أعضاء الحزب البائد على حضور ذلك المؤتمر بتقديم اقتراحاته للجنة.. متسائلين: كيف تستمع اللجنة التي أفرزتها ثورة 25 يناير لآراء الحزب الذي أدت تجاوزاته ورجاله إلى اندلاع تلك الثورة الشعبية ضد الظلم والفساد؟.
حاول د. محمد البلتاجي - رئيس لجنة الاقتراحات ورئيس المؤتمر - تهدئة الموقف المشتعل دون جدوى, ودافع العضو عن حضوره بزعم أنه كرئيس لنقابة العاملين بالمحافظة والأحياء، فقد دعاه المحافظ لحضور المؤتمر، إلا إن المحافظ اللواء أحمد عبد الله الذي حضر المؤتمر أيضا رد قائلا: إنه جاء محافظا بعد الثورة ولا علم له بانتمائه السياسي من قبل، وإذا كانت المحافظة قد وجهت إليه الدعوة، فإنه الآن يسحبها منه, فخرج العضو إثر ذلك من القاعة؛ ليعود إليها الهدوء مرة أخرى من جديد، ويستكمل المؤتمر أعماله في تسجيل وسماع اقتراحات الحضور.
700 مقترح جديد
أكد الدكتور محمد البلتاجي - رئيس لجنة الاقتراحات بتأسيسية الدستور، ورئيس المؤتمر - أن شعارنا الذي نتحرك من خلاله الآن هو «الشعب يكتب الدستور»؛ لأنه لا يجوز للجنة ال100شخص والمرشحة للقيام بتلك المهمة وضع دستور البلاد وحدها فقط دون التعرف على مطالب الشعب في دستوره.. ونفى البلتاجي ما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن انتهاء تلك اللجنة من عملها، وصياغة مواد الدستور ووضعها في الأدراج لحين وقت إعلانها.. مشيرا إلى أننا ما زلنا نجري اللقاءات مع أبناء الوطن في كل ربوع ومحافظات مصر؛ للتعرف على كل ما يريده المصريون في الدستور الجديد، مع اختلاف انتماءاتهم وقال: إن عدد المقترحات التي تلقتها اللجنة حتى الآن بلغ نحو 7000 مقترح.
لقاءات مع العاملين بالخارج
أشار البلتاجي إلى أن لجنته مستمرة في عملها بتسجيل كل ما يريده المواطنون في كل مكان على أرض مصر بالدلتا والصعيد والواحات وسيناء، وطرحه أمام لجنة ال100؛ ليكون نبراسا لها وهي تضطلع بعملها في كتابة وصياغة الدستور, لافتا إلى استكمال الجهود، وسوف تقوم لجنة الاقتراحات بجولة في عدد من عواصم دول العالم للقاء المصريين العاملين بالخارج, والتعرف أيضا إلى آرائهم ومتطلباتهم في الدستور الجديد؛ كي يخرج دستور الجمهورية الثانية في مصر بصورة توافقية تتناسب وكل آراء واتجاهات المواطنين المصريين بالداخل والخارج.
سيادة الدولة على قناة السويس
وفي ذات السياق سجلت القوى السياسية والحزبية والثورية والحركات النقابية ببورسعيد مطلبا مهما لمراعاته في وضع الدستور الجديد بضرورة أن تكفل بنوده سيادة الدولة على كل أراضيها ومياهها الإقليمية وخاصة المجرى الملاحي الدولي لقناة السويس, فلا يعقل أن تظل سيادة مصر منقوصة على ذلك المرفق الإستراتيجي المهم بحجة اتفاقية إسطنبول التي أبرمت ومصر تحت نير الاحتلال العثماني في القرن الثامن عشر.
المواطنة ومبادئ 25 يناير
وقد بلور أعضاء تلك القوى ومن بينهم كل من: نائب حزب التجمع الشهير البدري فرغلي, وأساتذة الجامعة د. محمد محمدي، ود. محمد عبد النعيم - عميد التجارة ببورسعيد وعضو الوفد نصر الزهرة, وعضو المصريين الأحرار جرجس جريس ومحمد صفا, والإخواني د. أكرم الشاعر، ود. أحمد الخولاني, والسلفيين د. حامد الدالي، وعلاء البهائي, ورشيد عوض - حزب الوسط -، وعبد السلام الألفي -الناصري والنقابيين علي أبو عمر - نقيب البيطريين - وعبد الوهاب قوطة - نقيب الصيادلة - وصفوت عبد الحميد - نقيب المحاميين - ونبيل عزام - نقيب المعلمين والنشطاء الشباب هند أبو الوفا، ومحمود نجيب 6 أبريل، ومحمد عطية - حزب مصر القومي، ومحمد المغربي - العمل الاشتراكي وفاطمة أحمد - الحرية والعدالة -.
أهم المقترحات والمطالب
أن يشتمل على كافة حقوق المواطنة, وأن تكون مبادئ ثورة 25 يناير من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، هي أساس الحكم في مصر.. وأن ينص على حماية القيم الأخلاقية.. ويكفل حرية شعائر الأديان, ويقر عدم سقوط جرائم الأموال العامة بالتقادم, ويحدد آلية لنقض أحكام الدستورية العليا, ويحدد الفصل التام بين السلطات كنظيره الصادر عام 23, وأن ينص على حقوق المرأة السياسية ومساواتها بالرجل في مواقع العمل والإنتاج, ويلزم الدولة بتوفير حقوق المواطن الأساسية في المسكن والصحة والتعليم وفرص العمل.. ويحمي الإنتاج المحلي من الإغراق بوضع أسس جديدة للاستيراد.. وكذا إيجاد آلية اقتصادية لا تخضع للنظام الاقتصادي الحر, الذي أثبت فشله حتى في الدول المتقدمة التي ابتدعته.