أهالي النوبة يطالبون بحقوقهم الكاملة في بحيرة ناصر

بعد أكثر من 50 عاماً من النسيان تم تخصيص مساكن وادي «كركر» على ضفاف بحيرة ناصر لاستقبال أبناء النوبة غير المقيمين، وسيقوم خلال أيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتسليم هذه المساكن التي تم إنشاؤها في أكبر تجمع سكني لخلق مجتمع عمراني جديد على ضفاف البحيرة، استجابة لمطالب أبناء النوبة التي نادوا بها كثيراً. ولكن السؤال الآن هل تكفي مساكن وادى " كركر " لتعويض النوبيين عما ضحوا به من قبل من أجل أن تعيش مصر ؟
وادي كركر وحدها لا تكفي
قال المستشار محمد صالح - رئيس النادي النوبي العام بالقاهرة - أن القضية ليست قضية مساكن وداي " كركر " وانتهاء الأمر عند ذلك، فنحن نرفض استلام هذه المساكن بدون ال 5 أفدنة لأنها أقل تعويض عما ضحى به أجدادنا وآباءنا من قبل، لذلك نطالب الرئيس الدكتور محمد مرسى بإرجاء تسليم مساكن وادى " كركر " مؤقتاً لحين إنشاء هيئة تعمير بحيرة ناصر بالإضافة إلى تسليم ال 5 أفدنة لكل منزل حتى يشعر أهالي النوبة بأن هناك أساس للتنمية .
وأضاف صالح قائلا "إنه من الضروري وضع آليات محددة لمن يسكن بمساكن وادى " كركر " من الكنوز وغيرهم لأنهم أول من هجروا للنوبة الجديدة، وأيضًا تحديد الأماكن الباقية من ضفاف البحيرة حتى قسطل وأدندان ونقل القرى النوبية بمسمياتها القديمة للحفاظ على الهوية النوبية ، اضافة لإنشاء جمعية للإسكان وأخرى زراعية تقوم بتنمية المنطقة وتوزع الأفدنة توزيعاً عادلاً على متضرري النوبة كما وعد بها رؤساء الوزارة من قبل وآخرهم الدكتور عصام شرف والجنزورى ، وتم إرجاء هذه القضية لحين إنشاء هيئة تعمير ضفاف بحيرة ناصر لأن الوضع الحالي يعمل على طمس ومحو الهوية النوبية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا" .
وفي نفس السياق أكد منير بشير - رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبية - رفضه التام لقيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتسليم 1572 منزلا للمهجرين من أهالي النوبة في وادي «كركر» إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضي الزراعية المخصصة لأهالي النوبة بهذه المنطقة ، وأشار بشير إلى أن هذا المشروع تم إنشاؤه إبان النظام السابق بتكلفة 2مليار جنيه بدون تنمية حقيقية مما يعد إهدارًا للمال العام .
واستنكر أن يكون أول لقاء لرئيس الجمهورية المنتخب مع أهالي النوبة من خلال افتتاح مشروع مثار حوله العديد من علامات الاستفهام وأقيم بدون دراسة متأنية، مشيرًا إلى أن قرى الامبركاب ودهميت ودابود هي التي وافقت فقط من أصل 44 قرية نوبية على مشروع وادى كركر.
وقال أحمد إسحاق رئيس الملف النوبي بالقاهرة "أن أهالى النوبة يطالبون الرئيس مرسي بأن يعمل على إعادة 43 قرية نوبية من الشلال إلى أدندان بمسمياتها القديمة حول ضفاف البحيرة، كما وعدنا خلال لقائه بنا قبيل انتخابات الرئاسة، وهذا ما نصر عليه منذ أمد طويل ولن نفرط في حقوقنا لأنها مشروعة، ولقد ظلمت أجيال وأجيال من النوبيين بسبب التهجير لينعم الآخرين ولقد آن الأوان لتعويضنا مادياً ومعنويًا، ولن نسمح لأحد بأن يعمل على طمس هويتنا النوبية لأننا أصحاب تاريخ وحضارة ".
هيئة توطين النوبيين
وعلى الجانب الآخر، أعرب جمال حسن دهب - أحد النوبيين المقيمين بإيطاليا - عن رفضه التوطين في أي مكان آخر من شأنه ضياع حقوقهم المشروعة في العودة إلى أراضيهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تم تهجيرهم منها في السابق.
وأاضاف "دهب" أن جموع النوبيين في الداخل والخارج يتمسكون بضرورة إصدار قرار سيادي يتضمن إقرار حق إعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر (النوبة) بمسميات قراهم القديمة وإصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة العليا الشاملة لإعادة توطينهم على ضفاف البحيرة أسوة بما تم مع أهل سيناء.