قطر تقاضي «العربية» و«سكاي نيوز» أمام القضاء البريطاني بسبب التصريحات

تقدم مكتب (كارتر- رك) للمحاماة البريطاني بشكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتي العربية الإخبارية وسكاي نيوز عربية (يتم بثهما من أبوظبي) لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذبا إلى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية (قنا) لقرصنة إلكترونية في 24 مايو الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية أن «العربية وسكاي نيوز عربية تستمدان قواعدهما التنظيمية من هيئة (أوفكوم) البريطانية فقد أوكلت وكالة الأنباء القطرية لمكتب كارتر - رك للمحاماة لتقديم شكوى لدى هذه الهيئة للفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير قطر».
وتسببت عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية في نشر تصريحات مفبركة نُسبت كذباً إلى الأمير تميم ونقلتها هاتان القناتان بشكلٍ زائف إلى جميع أنحاء العالم مع عدم التزام القناتين بالقوانين الإذاعية لهيئة (أوفكوم) بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار خاصة أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث على نظام ( الاف تي بي ) المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية هذه التصريحات.
وتابعت أنه «رغم إصدار مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الخارجية القطرية بيانات صحفية بشأن الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة وتوضيح الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة التي نشرت على وكالة الأنباء القطرية وقيام مكتب الاتصال الحكومي بالاتصال بجهات البث المباشر المختلفة لتوضيح الأمور».
وبينما استجابت غالبية وسائل الإعلام في العالم بتصحيحها كما فعلت وكالات الأنباء العالمية مثل وكالتي أنباء رويترز والفرنسية حيث تناولت الموضوع بطريقة مهنية عالية واصلت قناتا العربية وسكاي نيوز عربية تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة ولم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصالِ الحكومي.