«الفيوم» بكافة قطاعاتها ترفع درجة الاستعدادات لشهر رمضان

تقييم شامل لرؤساء المراكز والقرى والوحدات المحلية وحركة تنقلات دورية لمفتشي التموين.
محاسبة رؤساء الوحدات المحلية على تعديات الأراضي الزراعية.
عقد المهندس أحمد علي أحمد - محافظ الفيوم مساء أمس الأحد - اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور علي سنجر - السكرتير العام - وهناء عبد العزيز - السكرتير العام المساعد - واللواء صلاح العزيزي - مدير الأمن - ومديري المديريات, ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء المصالح والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتواجد شخصيا في مواقع العمل؛ للوقوف على مشاكل المواطنين على أرض الواقع مع اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها, وضرورة العمل من خلال اللامركزية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تقييم شامل لكل رؤساء المراكز والقرى والوحدات المحلية من خلال الوضع العام في كافة القطاعات لكل قرية أو مركز.
وأصدر تعليماته لكافة القطاعات برفع حالة الاستعداد القصوى استقبالا لشهر رمضان الكريم, وتوفير كافة المستلزمات الحيوية من السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات, وتوفير سيارات الإسعاف والخدمة الطبية على مدار 24 ساعة, وعلى أعلى مستوى من الدقة والكفاءة.
وفي قطاع التموين, طالب محافظ الفيوم بتوفير السلع التموينية والسيطرة على الأسعار، وتشديد الرقابة على المخابز, وإغلاق أي مخبز يقوم ببيع الدقيق أو ينتج رغيف خبز غير مطابق للمواصفات، وإقالة رئيس القرية التابع لها المخبز، ووجه تعليمات لمدير المديرية بإجراء حركة تنقلات دورية لمفتشي التموين, ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة, أصدر تعليماته لمسئولي الكهرباء بالتعامل مع ترشيد الاستهلاك بطريقة عادلة وبلا مبالغة, ومراعاة الأولويات للمساكن والمستشفيات، وناشد رؤساء المصالح والوحدات المحلية بالعمل على تخفيف الأحمال بقدر الإمكان, وعدم المبالغة في الإضاءة, واستخدام الكهرباء بالأماكن المختلفة.
وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أصدر تعليماته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد فريق عمل من الشركة, وعمل غرفة عمليات خاصة؛ لمتابعة مشاكل المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة بصفة يومية, والعمل على حلها بأسرع وقت.
وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية والإشغالات العامة أشار محافظ الفيوم أنه أصدر قرارا يوقع المسئولية على المواطن المخالف, وعلى رئيس الوحدة المحلية الواقع بها المخالفة، وشدد على التعامل بمنتهى الحزم مع تعديات الأراضي الزراعية, وإيجاد حلول قاطعة لمواجهتها، كما أصدر تعليمات بالتعامل بشكل جدي والإزالة الفورية للإشغالات من باعة جائلين وأكشاك وغيرها.