"أنا رئيس الجمهورية"..هل ما زال "مرسي" رقما صعبا في المعادلة السياسية؟

كلما تعامل الشعب المصري والعالم مع رئاسة محمد مرسي لمصر على أنها صفحة من التاريخ وانطوت، إذا بصوت يعلو من خلف القضبان: "أنا رئيس مصر وأرفض المحاكمة"؛ فتتحرك في الذهن السياسي كثير من المشاهد والمفردات، وتطفو على السطح التحليلات السياسية التي تحمل في طياتها خلافات شتى بين آراء ووجهات نظر أقل ما تقدمه تساؤلاتٌ أهمها: هل ما زال محمد مرسي رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية المصرية أم أنها رقصات الموت المتتالية التي ينتظرها البعض من حين لآخر ليجعلها مجالًا للطرب والسخرية -عند أنصار تغييب مرسي- وينتطرها البعض الآخر ليجدد بداخله أملًا مفقودًا عند أنصار الرجل؟
ما زلتُ الرئيس!
في بداية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي فيما تسمى قضية "اقتحام السجون"، رفض "مرسي" من داخل القفص الزجاجي إجراءات المحاكمة قائلًا: "ما زلتُ رئيسًا للجمهورية وأرفض المحاكمة كليًا لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة، والذي يعني أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية.
وتمسك عضو هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان "كامل مندور" بعدم جواز محاكمة موكله مرسي، مكتفيًا بذلك من دون مرافعة؛ ما دعا المحكمة إلى طلب انتداب محامٍ من نقابة المحامين للترافع عن مرسي في الاتهامات الجنائية بحقه.
فماذا وراء تمسك مرسي بموقفه المبدئي منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ببطلان الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الحالية كافة؟ وهل جاء إصراره على كونه رئيس البلاد صادمًا لبعض الذين توقعوا مرونة في موقفه وموقف الإخوان عمومًا بعد استقرار أمر السلطة لعبدالفتاح السيسي على مدار الثلاثة أعوام الماضية؟ وهل ما زال محمد مرسي مؤثرًا في المشهد السياسي المصري بشكل عام؟
مرحلة جديدة
في سياق الموضوع، يرى الدكتور محمد العادل، سياسي أكاديمي، أن محمد مرسي سيظل رقمًا صعبًا في إنهاء الأزمة المصرية؛ إلا أنه توقع أن يكون النظام الحاكم في مصر حسب حساب الاحتمالات كافة، ويضيف أن مرحلة انتظار النظام من مرسي أن يخرج على الناس معلنًا اعترافه بالسلطة الحالية وبأنه أخطأ في إدارة شؤون البلاد قد مرت وانتهت، وأن النظام الآن يتعامل مع شخص محمد مرسي معاملة أخرى؛ مفادها أن يظل القضاء مسيسًا تحت يدي النظام حتى يحكم حكمًا نهائيًا بحق مرسي، وأن يعد النظام عدته لتنفيذ ذلك الحكم وأن يرضى محمد مرسي بأي شروط يمليها النظام عليه وعلى جماعته.
موقف مبدئي
من ناحيته، يرى محمد عباس، عضو جبهة طريق الثورة، أن المسألة عند مرسي ليست كونه رقمًا صعبًا أم لا، وأن إصراره على كونه رئيس الجمهورية ومحاكمته مخالفة دستورية هي مسألة مبدأ ليس أكثر، ويضيف: "هذه هي مدرسة الإخوان المسلمين في إصرارهم على قناعاتهم"، وقد سبق محمد مرسي إلى ذلك عديد من القادة الإسلاميين بشكل عام والإخوان بشكل خاص؛ فمن قبل عُرض على سيد قطب أن يعتذر لعبدالناصر مقابل إخلاء سبيله ورفض، وكذلك الهضيبي، ومن قبلهم جميعًا شيخهم حسن البنا الذي كان يبدي بعض المرونة في مواقف المقايضة فقط؛ إلا أن المواقف المبدئية لم يقدم التاريخ منها كثيرًا من ناحية الإخوان المسلمين.
رسائل إلى الشعب
من جانبه، يرى القيادي الإخواني جمال عبدالستار أن محمد مرسي إن لم يكن رقمًا صعبًا لما كان السيسي الآن فيما هو فيه من مآزق عديدة. واستطرد في تصريحات خاصة ل"رصد" أن مرسي يريد دائمًا أن يبعث بالرسائل إلى الشعب المصري بأنه يحترم اختيارهم له وأنه يقوم بما عليه على أكمل وجه، والذي يتلخص في الصمود مهما كانت الضغوط؛ وبالتالي -والحديث لعبدالستار- سيأتي الوقت الذي يقوم فيه الشعب بدوره ويقف في وجه الاستبداد والظلم، خاصة بعد وضوح الحقائق وإثبات فشل العسكر بشكل عام والسيسي بشكل خاص في إدارة شؤون البلاد.
وأضاف: صمود محمد مرسي على موقفه يعزز من كونه رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في أي عملية سياسية على المسرح المصري. وأكد أن مرسي على قناعة تامة بصحة موقفه وكذلك رفقاءه، وقد أعلنها من قبل أن الشرعية ثمنها حياته؛ وهذا موقف أخلاقي قبل أن يكون موقفًا سياسيًا.
يصعب تجاوزه
وعطفًا على ذلك، يرى الإعلامي المصري مسعد خيري أن قيمة مرسي الحالية تكمن في صعوبة تجاوزه، وهذه الصعوبة مستمدة من كونه أول رئيس مدني منتخب، فضلًا عن انتمائه إلى أكبر فصيل معارض في مصر، إن لم يكن في العالم العربي بشكل عام.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"رصد": قادة الانقلاب العسكري في مصر يتمنون طي صفحة مرسي والانتهاء من أمره تحت مظلة مقبولة دوليًا ومحليًا وإقليميًا.
تأثير موقف الأنصار والمؤيدين
من جانبه، شدد الناشط السياسي أحمد غنيم على أن قوة أي شخصية سياسية تُستمد من قوة أنصاره ومؤيديه، وحتى الآن الإخوان يتلقون الضربات متتالية من النظام ولكنهم لا يقدمون أي تنازل -على الأقل معلنًا- حتى نعتبر محمد مرسي رقمًا سهلًا؛ فهو رقم صعب -والحديث لغنيم- طالما أن أنصاره لم يعلنوا التخلي عن مطلب عودته وطالما أنه لم يقدم استقالته أو تنازله عن الحكم طواعية.
إلا أنه أردف بأن الواقع السياسي في مصر ينذر بعديد من المفاجآت التي قد تكشف لنا أمورًا غير متوقعة؛ حيث إن الاتفاقيات المؤثرة كافة عادة ما تكون تحت الطاولة، ولا يعرف المراقبون ولا الشعوب عنها شيئًا إلا بعد إبرامها بالفعل وبداية تنفيذها، على حد قوله.
لا مفر من مرسي!
أما المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة د. حمزة زوبع فيرى أن محاولة القفز على إرادة الشعب لم تنجح حتى الآن وأن محاولات السيسي لشراء شرعية من بعض حكومات الغرب تكسر على صخرة الرفض بشرعيته في الداخل وتُكسر على موجات الفشل المتتالية للجنرال، على حد قوله، الذي لم يكتفِ بالانقلاب والقتل ولكنه تمتع بفشل قل نظيره في كافة المجالات . واستطرد: من هنا تبدو أهمية الرئيس مرسي في المعادلة السياسية لسببين الأول ان ما جرى ضده هو انقلاب متكامل الأركان ضد رئيس منتخب، والثاني أنه لم يتخلّ عن منصبه ولم يتنازل عن موقعه، ويتابع زوبع: وطالما بقي صامدا فسوف تبقى إشكالية الجنرال الفاشل، على حد قوله، في أنه انقلب على رئيسه . ويؤكد في تصريحات خاصة ل "رصد": ثمة أمر آخر متعلق بالمستقبل، فالجنرال يحكم بالحديد والنار مما يشعل الغضب الشعبي ويزيد من حجمه كما يقلل التعاطف والدعم الخليجي والغربي المحدود أصلا له، فالجميع يبحث عن مخرج يتجاوز به الجنرال ويعيد الكرة إلى الشعب وبإزاحة الجنرال ستكون الكلمة النهائية للرئيس مرسي، وهذا هو سر كونه رقما مهما في العملية برمتها.
الكل مرتبك ومُنهك
وفي السياق ذاته، يرى الباحث السياسي علاء بيومي أن القوى المعارضة للانقلاب العسكري في مصر كافة في موقف ضعيف لا يمكننا من الحكم على مدى تأثيرها.
ويتابع في تصريحات خاصة ل"رصد": محمد مرسي وغيره من رموز الثورة بشكل عام تأثيرهم في تراجع مستمر؛ نظرًا للبطش والقمع الذي يتبناهما النظام وللمساندة الدولية التي يحظى بها في ظل التغيرات السياسية المتعاقبة على المستوى العالمي.
ولذلك؛ فإن المسألة -كما يراها بيومي- الآن ضبابية إلى حد كبير؛ بيد أن محمد مرسي يظل محتفظًا بشيء من تأثيره في الواقع السياسي المصري طالما أن موقفه لم يتغير بعد.
مجرد رمز نبيل
من زاويته، قال الإعلامي المصري مسعود حامد في تصريحات خاصة ل"رصد": ظل محمد مرسي رقمًا صعبًا طيلة سنتين عقب الانقلاب العسكري؛ إلا أنه بعد ذلك، ومع تشديد القبضة الأمنية وتراجع تأثير المظاهرات، جرى في النهر مياه كثيرة؛ من بينها عدم التحام ثوار الخارج بالداخل على مستوى الخطاب والإمداد، وعدم تنفيذ السلمية المبدِعة التي من شأنها تنزيف الانقلاب وإصابته بقوة؛ ومنها تشتت الفعل الثوري وانقساماته، وأخيرًا غياب الرؤية رغم الهرولة من قبل البعض للمصالحة الغامضة.
كل ذلك مع عوامل خارجية وإقليمية وصعود التيارات الشعبوية وصعود متطرفين على عرش أنظمة قوية معادية للربيع العربي، إضافة إلى استبسال أنظمة تقليدية حريصة على ضرب الثورات؛ كل ذلك جعل من مرسي مجرد رمز نبيل وعنوان مرحلة لا تزال محل اختبار، على حد قول حامد.
وأضاف: أتوقع أن يتم تجاوز صفحة مرسي عند الجميع من خلال تفاوضات تسفر عن تراجع أنصاره عن المطالبة بعودته والمقايضة على إخراجه من محبسه ليكون مواطنًا عاديًا تحت حكم انقلابي.
فلسفة عامة
أما الصحفي المصري عمار مطاوع فيقول: استمرار الصراع بعد الانقلاب العسكري جعل مصطلحات معينة تزداد استقرارًا لدى أدبيات الإخوان، ربما تكون تأسيسًا لمرحلة جديدة من تاريخها؛ ف"الشرعية" و"أحقية إنهاء فترة الولاية" و"الحاكم المنتخب الشرعي"، وغيرها من المسميات، بدت واضحة بشكل كبير في حديث أي إخواني الانتماء، ومحمد مرسي واحد من هؤلاء؛ لذلك فإن تمسكه بشرعيته ليس له علاقة بكونه ما زال مؤثرًا أم لا بقدر كونه فلسفة عامة داخل الإخوان؛ فهم يخوضون صراعًا صفريًا من الألف إلى الياء.
قد تكون مناورة
من جانبه، يرى الناشط السياسي محمد القصاص أن مرسي قد يكون على قناعة بكونه ما زال رئيس مصر الشرعي، وقد يكون على طريق للمناورة مع الانقلاب العسكري وقادته، وأضاف: من الصعب ومن الظلم أن نتناول كلام الرجل بالتحليل أو النقد وهو ليس على اتصال بأحد ورهين الحبس.
وعلى المستوى السياسي، قال القصاص في تصريحات خاصة ل"رصد": الإخوان كتيار سياسي ما زالوا رقمًا صعبًا، وقد يكونون مؤثرين في أي عملية سياسية مرتقبة في مصر؛ لكن مسألة الرئاسة وتأثير مرسي شخصيًا في هذه العملية قد تجاوزهما الزمن.
وهكذا يظل محمد مرسي في نظر عديد من الخبراء والمراقبين امتدادًا لسالفيه من قادة الإخوان الذين رؤوا في ركني "الإخلاص" و"التضحية" داخل المنظومة الإخوانية مبادئ لا علاقة لها بأي مناورة سياسية، وأن الرجل ليس لديه استعداد للتراجع قيد أنملة عن موقفه السياسي في مواجهة انقلاب عسكري يرى كثيرون أن الإخوان لم يكونوا بالحنكة الكافية للتعامل معه، فضلًا عن منعه من الأساس.
الأحكام والمتابعات القضائية
منذ الإطاحة به في انقلاب 3 يوليو 2013، مَثُلُ الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا؛ منها "أحداث الاتحادية" و"التخابر مع قطر"، وصدر بحقه حكم وحيد بالإعدام ألغي يوم 16 نوفمبر 2016.
1- "اقتحام السجون"
في 21 ديسمبر2013، أحالت النيابة العامة المصرية مرسي و130 متهمًا آخر إلى محكمة الجنايات بتهمة الهرب من سجن "وادي النطرون" إبّان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ووجهت إليهم تهم "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة".
في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بين الإعدام والسجن المؤبد بحق مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون" المصرية (وادي النطرون) على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011؛ وهو ما نفاه المتهمون وقتها.
15 أغسطس 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنًا لمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وأوصت نيابة النقض في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 المحكمة بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى.
16 نوفمبر 2016: قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر) بإلغاء حكم الإعدام بحق مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون" (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
2- "أحداث الاتحادية"
تعود وقائع قضية "أحداث الاتحادية" إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين أنصارٍ لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه إبّان حكمه.
في سبتمبر 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها مرسي و14 آخرين، إلى محاكمة جنائية.
في 4 نوفمبر 2013، بدأت المحاكمة بشأن "أحداث الاتحادية، وصدر حكم ضد مرسي بالسجن 20 عاما والخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
21 أبريل 2015، صدر حكم ضد مرسي بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
3- "التخابر الكبرى"
في 18 ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري الراحل هشام بركات بإحالة مرسي و35 متهمًا آخر إلى محاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام "التخابر الكبرى".
في 16 فبراير 2014، بدأت محكمة مصرية النظر في "قضية التخابر الكبرى"، التي تدور الاتهامات فيها بشأن "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني؛ بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
في 16 يونيو 2015، صدر حكم بالسجن المؤبد لمرسي (25 عامًا).
في 22 نوفمبر 2016، قررت محكمة النقض في مصر إلغاء الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد ضد مرسي و21 آخر في قضية التخابر مع حركة حماس، كما قررت المحكمة نفسها إعادة محاكمة جميع المتهمين.
في 15 أغسطس 2015، طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حددت محكمة النقض المصرية جلسة أخرى للنطق بالحكم في الأحكام الأولية التي صدرت في القضية.
"التخابر مع قطر"
في 30 مارس 2014، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في قضية التخابر مع قطر التي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر.
في سبتمبر 2014، أحال النائب المصري العام الراحل هشام بركات مرسي وعشرة آخرين إلى المحاكمة الجنائية، واعتبرها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".
في 15 فبراير2015، عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "التخابر مع قطر" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1055 ورقة، وبلغ عدد المتهمين فيها 11، منهم سبعة حضوريا وأربعة غيابيًا، في حين شارك فيها عشرة محامين.
في 7 مايو 2016، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق ستة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو/ حزيران 2016 للنطق بالحكم على المتهمين وخمسة آخرين؛ بينهم مرسي.
في 18 يونيو 2016، صدر الحكم في قضية "التخابر مع قطر" متضمنًا أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد والغرامة المالية موزعة على المتهمين، عددهم 11 شخصًا في مقدمتهم الرئيس المعزول واثنان من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة.
وشهدت الأحكام الصادرة في قضية التخابر ستة إعدامات والسجن 240 سنة بحق 11 متهمًا كانوا يواجهون عشرة اتهامات، وثمانية أحكام بالبراءة على أشخاص أدانتهم وأصدرت بحقهم أحكام إما بالإعدام وإما بالسجن المؤبد وإما بالسجن والغرامة.
في 13 نوفمبر 2016، حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 للنظر في الطعن المقدم من مرسي وعشرة آخرين في قضية "التخابر مع قطر".
4- "إهانة القضاء"
في 19 يناير 2014، أحال النائب العام السابق هشام بركات "مرسي" و24 آخرين، بينهم ناشطون وسياسيون معارضون للإخوان، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "إهانة القضاء"؛ وتتعلق الاتهامات ب"الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولًا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
في 23 مايو 2015، محكمة مصرية تبدأ النظر في قضية "إهانة القضاء"، وأجلتها محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2016 لمرافعة الدفاع.
الاتهامات تتعلق ب"الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولًا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويتمسك مرسي، المحبوس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمالًا)، بأنه "ما زال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه".