"رويترز": السعودية ترفع أسعار البنزين 30% يوليو‎ القادم

قالت مصادر بقطاع الوقود السعودي لوكالة الأنباء "رويترز" إن السعودية قد ترفع أسعار البنزين المحلية 30% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.
ورفعت المملكة في ديسمبر 2015م سعر البنزين 95 أوكتان إلى 0.90 ريال (أي 0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال؛ لكن هذا أبقى السعودية ضمن الدول التي تبيع البنزين بأحد أرخص الأسعار في العالم.
وفي الوقت الحالي، ترغب الحكومة في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول عام 2020، وتقول مصادر إن الخطوة، وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية، ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه للصحف: "بشكل أساسي، الجميع يتحدثون عن 30%". وأكد مصدران بالقطاع أنه يُجرى النظر في زيادة تبلغ 30%، وقال مصدر آخر إن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها.
وقال مصدر: "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون"، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أسعار البنزين سيجري ربطها بسعر قياسي.
ويرى محللون أنه من المرجح أن تأخذ المملكة، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، بالآلية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية.
يأتي هذا في ظل سعي الحكومة للحد من الإسراف في الاستهلاك، وترتبط زيادة أسعار الوقود ببرنامج "حساب المواطن"، الذي سيمنح إعانات نقدية للسعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
التحول نحو الأقل جودة
ويقول مصطفى أنصاري، وهو محلل شؤون الطاقة لدى الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب"، إن الناس بدؤوا بالفعل في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة، وإذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي، مضيفًا أن الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك؛ لكنها ستفيد قطاعات أخرى في الاقتصاد.
فيما يؤكد ماجد العصيمي، المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وحساب المواطن، إن السياسات والمعايير الخاصة بحساب المواطن سيجرى تحديدها من قبل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء العمل والمالية والاقتصاد والتخطيط قبل الأول من مايو.
ويقول محللون إن نمو الطلب على وقود السيارات لم ينخفض في 2016 بعد زيادة أسعار الوقود في ديسمبر 2015 لكنه تباطأ.
وتتوقع مؤسسة "بي. ام .آي" للبحوث أن يهبط الطلب على الوقود في 2017 بنسبة 1% بناءً على تقديرات لانخفاض بلغ 3% في 2016.
تغير على المدى الطويل
لكن ديفيد إسحاق، استشاري الطاقة الرئيس لدى مؤسسة "إف.جي إنرجي" الاستشارية، يرى أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار البنزين أم تباطؤ الاقتصاد.
ويضيف: "التأثير الأكبر لتحرك السعودية نحو أسعار السوق لن يكون تغيّرا كبيرًا في الطلب؛ لكنه تغير على المدى الطويل في مسار نمو الطلب".