لماذا تمنعنا شركات التكنولوجيا من تصليح هواتفنا في المنزل عمدًا؟

على رأسهم شركة آبل

قدّمت ولاية "نبراسكا" مشروع قانون يجعل من السهل على الناس إصلاح الإلكترونيات المكسورة في المنزل، فيما يعرف بقانون "الحق في الإصلاح"؛ إلا أن القانون يتعرض إلى هجوم قوي من عدد من الشركات التكنولوجية، التي أعلنت استعدادها لخوض حرب ضد هذا القانون، بحسب تقرير نشره موقع "فوكاتيف" الإخباري الأميركي.
وتفيد التقارير بأن شركات التكنولوجيا، مثل آبل و"إيه تي إن تي"، تخطط لمحاربة التشريع؛ بسبب مخاوف من أن يؤدي إصلاح الهواتف في المنازل إلى اشتعال بطاريات الليثيوم، دون تقديم تفسير علمي أو دليل قوي يثبت هذا السبب.
ويذكر الموقع الأميركي أن مفهوم "الحق في الإصلاح" سيجبر الشركات التكنولوجية -مثل آبل- على بيع قطع الغيار الرسمية مباشرة إلى مخازن طرف ثالث والمستهلكين من أجل دفعهم لإجراء بعض الإصلاحات المناسبة دون الحاجة إلى أخذ الجهاز إلى المتجر الرئيس.
وحتى الآن، تتبع عديد من الشركات سياسة جعل قطع الغيار والبرامج الخاصة بها من الصعب الحصول عليها؛ باعتبار ذلك وسيلة للحفاظ على الاحتكارات ما بعد البيع، وهو الأمر الذي دفع عملاء آبل اليوم في نهاية المطاف إلى أن يتجهوا بعد انتهاء الضمان بالمنتج إلى محلات تصليح خارجية، بحسب الموقع الأميركي نفسه.
وتدفع هذه السياسة إلى التساؤل حول الدافع الحقيقي وراء محاربة شركات لقانون "الحق في الإصلاح"، فهل بالفعل للأمر مخاطر على حياة المستهلكين أم أنها مجرد مصالح اقتصادية لشركات لا ترغب في التقليل من نسبة الأرباح التي تحققها؟
ويذكر فوكاتيف في تقريره أن هناك عددًا من الولايات تقدمت بقوانين مماثلة، مثل ولايات نيويورك وماساتشوستس وكانساس ومينيسوتا، كما تقدمت أيضًا ولايتا إلينوي وتينيسي بقوانين مماثلة الأسبوع الماضي.
وتشمل مشاريع القوانين أيضًا الحق في إصلاح الأدوات المتصلة بالإنترنت والكاميرات والأجهزة المنزلية، ومعظمها أجهزة تعمل ببرامج تشغيل.
وتعتبر "نبراسكا" حاليا الولاية الوحيدة التي من المقرر عقد جلسة استماع لمشروع القانون الخاص بها، ومن المتوقع أن ترسل شركة آبل موظفًا تابعًا لها ليمثل عنصر ضغط ضد تمرير القانون.
المصدر